قاضٍ فيدرالي يمهد الطريق لاتهام ترامب بانتهاك الدستور

فتح قاضٍ فيدرالي أمريكي المجال أمام تحريك دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب تتهمه بانتهاك دستور الولايات المتحدة.

وتزامن هذا مع تقديم نواب محافظين بمجلس النواب طلبا بإقالة وزير العدل، رود روزنشتاين، الذي يشرف على التحقيق في مزاعم تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة.

كانت النيابة العامة في ولايتي ميريلاند وواشنطن العاصمة قد رفعتا دعوى ضد ترامب تتهمه بالتكسب غير القانوني من فندق يمتلكه في واشنطن ويشتهر بنزول وفود دول أجنبية وحكومية فيه.

وتحرّم بنود في الدستور الأمريكي الرئيس من جني أرباح مالية من حكومات دول أو وفود أجنبية دون موافقة الكونغرس.

وحكم القاضي روبرت ميسيت بأن تعريف المكافآت الواردة في بنود الدستور يشمل أي أرباح أو مكاسب أو مزايا.

وأضافت الدعوى أن ترامب حصل على ملايين الدولارات في شكل مدفوعات ومزايا عبر تأجير وبيع عقارات تابعة له لهئيات حكومية أجنبية، إلى جانب استخدام حكومات ودبلوماسيين أجانب أماكن تابعة له لعقد اجتماعاتهم.

"إقالة" وزير العدل

على صعيد آخر، قّدم أعضاء محافظون في مجلس النواب اقتراحا لإقالة وزير العدل، رود روزنشتاين، الذي يشرف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقدم الاقتراح النائبان مارك ميدوز وجيم غوردان، اللذان اتهما روزنشتاين بإعاقة طلبات الحصول على معلومات خاصة بالتحقيق.

وينفي روزنشتاين الاتهامات.

وينتقد الاقتراح، الذي قُدم مساء الأربعاء، الفشل المزعوم لروزنشتاين في الامتثال لطلبات الحصول على مستندات متعلقة بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن صلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا

وقال ميدوز، في بيان: "رود روزنشتاين يتولى مسؤولية وزارة العدل في الوقت الذي بذلت فيه الوزارة كل جهد لإعاقة المحاولات المشروعة لإشراف الكونغرس على (التحقيق)".

ويشرف روزنشتاين على التحقيق بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية منذ أن استقال وزير العدل السابق، جيف سيشنز، من المنصب العام الماضى.

وتتعين الموافقة على طلب الإقالة من الأغلبية من مجلس النواب وتأييد ثلثي مجلس الشيوخ لإدانة روزنشتاين، وهو ما يجعل نجاح الخطة احتمالا بعيدا.