أصدرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا قرارا بإلغاء القرار الاخير الصادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد فترة إيداع ملفات الترشح للمجالس البلدية والجهوية في الانتخابات القادمة.
وكانت بعض الاحزاب قد طلب تمديد فترة إيداع الملفات دون مراعاة المسطرة القانونية التي تحدد مسؤولية التأجيل التي تدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية حسب القانونيين.