البرلمان الجزائري يقر مزيدا من التقشف في موازنة 2017

وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.

وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في جملة الإنفاق العام بعد تخفيض نسبته 9% في 2016، مع استمرار الدولة العضو في "أوبك" في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.

وتمثل صادرات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة.

ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد بالجزائر إلى حد كبير حتى الآن.

ومن المتوقع وعلى نطاق واسع، أن تنال الموازنة الجديدة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).