قالت مصادر حزبية لوكالة "اطلس انفو" إن غلب قواعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية يسودها إستياء متصاعد بفعل القرار الاخير المتخذ من قبل قيادة الحزب حول تنصيب الهيئات وخاصة "الفدراليات" دون الرجوع للرئيس محمد ولد عبد العزيز أو الفاعلين في المشهد.
واضافت المصادر ان القرار من شأنه ان يأتي بنتاج عكسية على عملية الاصلاح التي يسعى الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى تجسيدها في الحزب وكلف لجنة نت عدة وزراء بالسهر على الملية.
غير أن الرياح تأتي مبا لا تشتهي السفن, فبعض أعضاء اللجنة تحول من حكم الى خصم والبعض الاخر اصبح رهينة في يد جماعة تعمل منذ فترة بثقة مزيفة من اجل كسب الوقت وافساد ما تم انجازه, بعد تأكد اغلف القائمين على الحزب من الخروج غير المشرف من المشهد السياسي بالبلد وقرب الانتخابات التي ستشارك فيها اغلب الاحزاب.
وقد أعرب اغلب المنخرطين في صفوف الحزب عن اسفهم لما الت اليه المور خاصة بعد انشغال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في التحضير للقمة عن متابعة الامور ابنفسه, حيث بدى واضحا للجميع ان عملية الانتساب والانتخاب داخل الحزب ان ماهي مضيعة للوقت واستنزاف لجهود المواطنين لأجل كسب الوقت على ما يبدوا حسب قرارات اللجنة المشرفة على عملية الاصلاح.