دعوى قضائية في مصر تطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار تعويضا "لضحايا الإرهاب"

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.

وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.

وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين لبي بي سي، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء.

وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، من الرئاسة في الثالث من يوليو/تموز عام 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

وكشفت مصادر مطلعة لبي بي سي عنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا".وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".

ويعتبر نظام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بمرسي، نظام الحكم في قطر عدوا لمصر وداعما قويا للإرهاب.

وتشارك مصر، فيما بات يعرف بالازمة الخليجية، السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وجوية على قطر 

وتشير عريضة الدعوى، التي اطلعت عليها بي بي سي، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".

وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.

وتعتبر أجهزة الأمن المصرية "حسم" المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم إدراج عدد من الدول العربية، منها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الجماعة على قوائم الإرهاب، فإن دولا أخرى مثل الكويت والأردن وتونس والمغرب لم تتبع النهج ذاته وتسمح للإخوان المسلمين لديها بالعمل السياسي.

وترفض قطر تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا وتعتبرها فصيلا سياسيا جرى الانقلاب عسكريا على حكمه المنتخب ديمقراطيا في مصر.

ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتب داخل مصر".