حذرت صحف عربية من تداعيات أزمة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق التي ألقت بظلالها على العملية السياسية في البلاد.
فقد أقر البرلمان العراقي تعديلات في قانون الانتخابات نصت على إجراء عد وفرز يدوي لكل بطاقات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وتجميد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأعلن ممثلو كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وتيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"القائمة الوطنية" بزعامة إياد علاوي اتفاقاً على مبادئ ما سموه "الأغلبية الوطنية الأبوية" التي ستتشكل إذا ما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية.
مشهد "يزداد تعقيداً"
في صحيفة "الأخبار" العراقية، كتب علي فضل الله الزبيدي واصفاً المشهد السياسي العراقي "اشتدت ظلمة ليله وادلهمت، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي كان من نتاجها، إبعاد كثير من رؤساء الكتل السياسية، وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، فأولى السهام التي أطلقت، من قبل الساسة الخاسرين، هو وجود عمليات تزوير في الانتخابات".
ودعا الكاتب إلى التحلي "بالحكمة والهدوء، من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية رغم قلتها، طوال المراحل السابقة، وعدم الإساءة للدولة العراقية، لأن ذلك له آثار سلبية، على المستويين الداخلي والخارجي".
وتبنى ياسر محجوب حسين في صحيفة "الشرق" القطرية رأياً مشابهاً، إذ قال "التياران؛ الأول الموالي لإيران والآخر الموالي للولايات المتحدة اللذان طالما كانا في حالة صراع وتنافس شديدين، لا يريدان أن يسمحا للاعب سياسي جديد في الساحة العراقية أن يقدم رؤية جديدة، فاستخدما أغلبيتهما الميكانيكية في البرلمان لإصدار قانون يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت".
في السياق ذاته، رأت صحيفة "صوت الأمة" المصرية أن "المشهد السياسي العراقي يزداد تعقيداً".
وناقشت صحيفة "القرطاس نيوز" العراقية الإلكترونية السيناريوهات المتوقعة عقب إعادة الفرز يدوياً.
ورأت الصحيفة أن "احتمالات عدة قد تكون حاضرة خلال الأيام المقبلة"، ومن ضمنها "أن تدخل البلاد في فراغ دستوري تشريعي وتنفيذي باعتبار أن مهام البرلمان والحكومة تنتهي دستورياً بداية شهر تموز المقبل فتذهب السلطة إلى حكومة تصريف أعمال ليس لديها صلاحيات باستثناء الحالات الأمنية الطارئة".
"منعطف خطير"
وحذر عبد الله جمعة الحاج في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية من قرار إعادة فرز النتائج الذي "أضفى بظلال ثقيلة على نتائج الانتخابات، ومجمل الحياة السياسية العراقية في شقها المتعلق بسلاسة سير العملية الديمقراطية التي دخلت العراق حديثاً".
واعتبر الحاج أن "نتائج فرز وإحصاء البطاقات الانتخابية دخلت منعطفاً خطيراً يهدد العملية الانتخابية من جذورها، وينبئ بنشوب خلافات حادة قد تتحول إلى عنيفة في حال تغير النتائج من صالح كتل فائزة حالياً بمراكز متقدمة إلى صالح كتل أخرى مراكزها متأخرة، وفقاً للفرز والإحصاء الذي أعلنت نتائجه سابقاً... مثل هذه العمليات قد تدخل العراق ذاته كدولة قائمة ومتماسكة في منعطف خطير".
ولم يكن مقال إيليا ماكغناير أكثر تفاؤلاً في صحيفة "الرأي" الكويتية، حيث حذر أيضاً من أن "العراق يتّجه نحو مستقبل غير متوازن".
وأضاف الكاتب "إذا لم يتفق العراقيون على نتائج الانتخابات بعد الفرز اليدوي فسيدخل العراق نحو المجهول، لأن البرلمان سيُعتبر مستقيلاً ومنحلاً حيث لا يوجد مَنْفَذ في الدستور يخوّل البرلمان التمديد لنفسه. وتالياً ستبقى الحكومة الحالية وتصبح حكومة تصريف أعمال ويستمرّ بالتالي (رئيس الوزراء حيدر) العبادي رئيساً للوزراء في حكومة ضعيفة أصلاً بصلاحيات أقل".
من جهته، اعتبر صادق العراقي في صحيفة "القبس" الكويتية أن "الشأن الانتخابي عاد إلى المربع الأول فلا فائز اليوم ولا خسران بانتظار نتائج العد اليدوي والتغييرات التي قد تطرأ على النتائج".
وأضاف العراقي "جميع الكتل الفائزة والخسرانة في وضع المترقب... القوى الفائزة تنظر بعين القلق وتخشى من مؤامرة تحاك ضدهم، فيما يأمل الخاسرون أن يسعفهم حظهم بالعد اليدوي بعد أن خذلهم الإلكتروني".