مجلس الوزراء يصادق على نظام جديد للبنك المكزي

أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني. 
هذا المشروع الجديد يتضمن جملة من الإجراءات الجديدة منها وضع ضوابط لعزل كبار موظفي البنك وكذلك توسيع سلطاته لتشمل التأمين وإعادة التأمين بالإضافة إلى إنشاء جملة من اللجان والهيئات الجديدة.
 
ويسعى القانون الجديد إلى تعزيز استقلالية مؤسسة البنك المركزي خصوصا من خلال تحديد شروط عزل المحافظ والمحافظ المساعد وكبار الموظفين بالبنك، وكذلك حماية هيئات صنع القرار في البنك ووكلاء البنك وعدم متابعتهم في تأديتهم لمهامهم الطبيعية. 
كما يوسّع القانون سلطات البنك الإشرافية لتشمل شركات التأمين التي كانت تابعة لوزارة التجارة والهيئات المالية ذات النظام الخاص مثل صندوق الإيداع والتنمية، كما يقّنّن القانون الجديد الرقابة على نظم الدفع. 
ويستحدث القانون عددا من الهيئات الجديدة من أبرزها: لجنة التدقيق: وستكون معنية بالرقابة والتدقيق على أعمال البنك المركزي، لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي: وستكون معنية بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، لجنة المطابقة الشرعية: وستكون معنيّة بمطابقة المنتجات المالية مع الشريعة الإسلامية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية علق يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض نتائج اجتماع مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي.