هروب جماعي من إيران .. 3 شركات عالمية بينها «جنرال إلكتريك» تجمد أنشطتها

تعتزم مجموعة "جنرال إلكتريك" هي الأخرى وقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات.
وبحسب "الفرنسية"، أوضح أحد المصادر، أن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما؛ أي حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، ومنعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.
وكانت "جنرال إلكتريك" قد قالت مطلع أيار (مايو)، إنها ستمتثل للقرار الأمريكي، وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية، وأضاف "نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت على القوانين الأمريكية.. نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية".
وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من أيار (مايو).
وكانت الشركة الأمريكية تتطلع لعقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي، الذي كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.
لكن مجموعتي الصناعات الجوية بوينج وأيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرا بالحظر الأمريكي على طهران، ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
إلى ذلك، ألغت شركة ديلم أندستريال الكورية الجنوبية أمس عقدا بقيمة 2.23 تريليون وون (2.08 مليار دولار) لمشروع مصفاة في إيران.
وقالت ديلم في إفصاح تنظيمي، إن الطلبية أُلغيت مع فشل مشروع تحديث مصفاة أصفهان في الحصول على تمويل بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران.
في سياق متصل، أعلن باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية، أن إمكانية الحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية "ضئيل جدا" حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس: "لن يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة"، مضيفا أن "احتمال الحصول عليه ضعيف جدا".
وينص اتفاق مبرم في تموز (يوليو) 2017 قيمته 4.8 مليار دولار، على أن تملك "توتال" 50.1 في المائة من الكونسورسيوم، الذي يتولى تطوير المرحلة الـ11 من حقل فارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط "سي إن بي سي" (30 في المائة من الحصص) والإيرانية "بتروبارس" (19.9 في المائة).
لكن العملاق الفرنسي حذر من أنه سيضع حدا لمشروعه في إيران إذا لم يحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وفي 8 أيار (مايو)، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق التاريخي، الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران، التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع طهران، وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوما للخروج من إيران.

الاقتصاديه