قالت وزير الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت التقي إن قطاعها تمكن خلال سنة 2017 من تحديد أزيد من 16469 طفلا يواجهون إحدى مشاكل الحماية مثل الأطفال بدون وثائق مدنية، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال ضحايا التشغيل.
وقالت بنت التقي (خلال ورشة لتحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و منظمة "انقذوا الأطفال")، إن تنفيذ القطاع لعدد من الاستراتيجيات مكن من إنشاء عشر طاولات جهوية، وثلاثين نظاما بلديا لحماية الطفولة هدفها تنسيق جهود الفاعلين في مجال حماية الطفولة على المستويين الجهوي والبلدي.
وأضافت بنت التقي أن موريتانيا صادقت على مختلف الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال، كما عملت على تطوير منظومتها القانونية الوطنية لتتلاءم مع الإشكالات المتعلقة بحقوق الطفل، مشيرة إلى أن قطاعها قام سنة 2009 بالتعاون مع "اليونيسف"، بإعداد إستراتيجية وطنية لحماية الطفولة تنتهج مقاربة شمولية مندمجة تبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المرتبطة بحماية الطفولة وتحسين وضعية الأطفال انطلاقا من الإمكانات المتاحة ومراعاة للخصوصية الوطنية السوسيوثقافية.