تحالف الصدر يفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز تحالف يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي.

وبحسب النتائج النهائية، حصل تحالف "سائرون" على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

ولن يتولى الصدر رئاسة الحكومة لأنه لم يترشح بنفسه، لكن من المرجح أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تحالف "الفتح" المرتبط بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران في المركز الثاني (47 مقعدا)، يليه ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث (42 مقعدا).

ويعد الصدر خصما للولايات المتحدة وإيران على السواء.

وفي الآونة الأخيرة، أعاد تقديم نفسه بصفته محاربا للفساد بعدما ذاع صيته في قيادة مسلحين في مواجهة الغزو الأمريكي في عام 2003.

وكانت هذه أول انتخابات يشهدها العراق منذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومازال هناك نحو 5000 عسكري أمريكي في العراق لدعم قواته المحلية التي كانت تقاتل التنظيم.

وتضم قائمة "سائرون" حزب الاستقامة الذي يقوده الصدر بالإضافة إلى ستة تكتلات غالبيتها علمانية، بينها الحزب الشيوعي العراقي.

أما تحالف "الفتح" صاحب المركز الثاني فهو يضم الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، بقيادة وزير النقل السابق هادي العامري.

وتأتي هزيمة ائتلاف "النصر" فيما أعرب كثير من الناخبين عن السخط بسبب الفساد في الحياة العامة.

وقامت حملة تحالف الصدر على مكافحة الفساد والاستثمار في الخدمات العامة.

وبالرغم من الأداء الضعيف في الانتخابات، إلا أن العبادي قد يتولى رئاسة الحكومة مرة أخرى بعد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تنتهي في غضون 90 يوما.

وسيكون في انتظار رئيس الوزراء الجديد مهمة الإشراف على إعادة البناء بعد الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلد في عام 2014.

وتعهد مانحون دوليون في فبراير/ شباط بمنح العراق 30 مليار دولار، لكن مسؤولين عراقيين قدروا أن البلد بحاجة إلى 100 مليار دولار. فقد شهدت مدينة الموصل وحدها تدمير أكثر من 20 ألف منزل ومتجر.

ومازال أكثر من مليوني عراقي يعيشون كنازحين في أنحاء البلد، فيما يستمر تنظيم الدولة في شن هجمات بالرغم من خسارة الأرض التي خضعت لسيطرته يوما ما.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 44.5 في المئة من الناخبين المسجلين، وهو ما يقل كثيرا عن الانتخابات السابقة.