الحزب الحاكم يتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد المجزرة

في ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، وفي ظل وضع لم يعد بالإمكان تحمله، حين تحصد آلة القمع والاحتلال الإسرائيلي عشرات الأرواح من الفلسطينيين المدنيين العزل، وبغطرسة لا تراعي أي قيمة من القيم الانسانية التي تحكم سلوك القوة لدى الامم المتحضرة، وتدوس برعونة لانظير لها كل قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاحتلال والقاضية بحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأمام خرق سافر لكل المواثيق الحقوقية التي تواضعت عليها أمم العالم وكرستها الرسالات السماوية .

 

وحيث يتم ذلك برعاية ومباركة أمريكية تناقض كل قواعد العدل ومثل الحرية التي تأسست عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثلت في توفير الحماية والتغطية الدبلوماسية والانحياز الكامل لأبشع احتلال استيطاني عرفته المنطقة، والذي بلغ مداه بقرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس الشريف والشروع في تنفيذه وسط إدانة دولية ومن أقرب حلفاء الولايات المتحدة .

 

لكل ذلك، فإن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، واستلهاما لمواقف بلادنا التاريخية من القضية الفلسطينية، وتأسيسيا على ثوابت سياسات الرئيس محمد ولد عبد العزيز القائمة على قاعدة الدعم اللامشروط واللامحدود للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في قضيته العادلة نعلن مايلي :

 

·       إدانتنا الكاملة والمطلقة لما يقوم به العدو وآلته العسكرية من قمع وتقتيل للعزل والمدنيين الفلسطينيين المطالبين بحقهم المشروع والمعترف به دوليا.

 

·       شجبنا وإدانتنا القوية للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية إلى القدس والشروع في إجراءات تنفيذه .

 

·       تضامننا الكامل مع اشقائنا الفلسطينيين، وتحديدا أسر الشهداء والضحايا والمعتقلين في سجون العدو .

 

·       دعوتنا لكل دول العالم وقوى العدل والسلام فيه إلى تحميل مسؤوليتها كاملة في إزالة الاحتلال وآثاره، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى ارضهم ووطنهم .

 

 

 

حزب الاتحاد من اجل الجمهورية

 

15مايو 2018