يبدو أن الوفد المالي رفيع المستوى الذي زار بلادنا قبل خلال اليومين الماضيين والتقى برئيس الجمهورية والوزير الاول وعدد من الوزراء والقيادات الامنية قد عاد الى بلاده وفي جعبته مكاسب كبيرة جراء هذه الزيارة ,حيث وافقت الحكومة الموريتانية على تزويد مالي بالطاقة الكهربائية وبمنحها تسهيلات خاصة في الموانئ الوطنية لاستيراد البضائع التي تحتاجها ,فضلا عن ترتيبات تتعلق باللاجئين الماليين وبالتنسيق الامني بين البلدين.
وكان الوزير الأول المالي "سوميلو بوبي مايغا"، قد قام صباح امس الاثنين 07 مايو 2018، بزيارة صداقة وعمل للعاصمة نواكشوط، رفقة وفد يضم عددا من أعضاء الحكومة، ورجال الأعمال، وقائد الأركان العامة للقوات المالية.
وقد استقبل الوزير الأول المالي لدى سلم الطائرة بمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، من طرف نظيره يحيى ولد حدمين، وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان العامة للجيوش.
كما كان في استقبال الضيف المالي والي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وسعادة السفير المالي في موريتانيا وأعضاء السفارة المالية في نواكشوط .
وصافح الضيف المالي كبار مستقبليه من الشخصيات السامية في الدولة وعدد من ممثلي الجالية المالية المقيمة في موريتانيا.
ويرافق الوزير الأول المالي في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص السادة:
- حامادو كوناتى، وزير التضامن والعمل الانساني
- مالك الحسيني، وزير الطاقة والمياه
- عمار بابا لاي داو، رئيس المجلس المالي للشاحنين
- مامادو سينسي كوريبالي، رئيس المجلس الوطني لرجال الأعمال الماليين
- الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية المالية لنزع السلاح وإعادة الدمج
-الفريق امببه موسى كيتا، قائد الأركان العامة للقوات المالية.
هذا وقد وافق الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تزويد جمهورية مالي بحدود 50 إلى 40 ميغاوات من الطاقة ضمن جملة من القرارات تم اتخاذها لمساعدة الدولة الجارة خلال زيارة وزيرها الأول لنواكشوط.
وأكد ولد عبد العزيز تسهيل نقل البضائع بين موريتانيا ومالي عبر ما يسمى بالميناء الجاف.
واعتبر الوزير الأول المالي أن زيارته لموريتانيا تأتي تلبية للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين ومستوى التعاون المثالي الذي يحكم هذه العلاقات.
وأضاف أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة في إطار بلدان الساحل وخاصة ما يتعلق بالبعد الأمني.
وقال إن التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان تحتم عليهما توحيد الجهود، منبها في هذا الصدد إلى أن تجربتهما الطويلة في مجال تعزيز أطر التعاون تدفعهما باستمرار إلى البحث سوية عن حلول مشتركة لمشاكلهما.
وشكر الحكومة الموريتانية على سرعة استجابتها لمطالب الحكومة المالية في مجال الطاقة وفي مجال التبادل التجاري مما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية بين البلدين ويساهم بدون شك في تطوير النشاط التجاري بينهما.
وتطرق الوزير الأول المالي إلى موضوع اللاجئين الماليين في موريتانيا، مثمنا إرادة البلدين في العمل على حل مشاكلهم وتيسير عودتهم إلى بلدهم مع احتفاظهم بعلاقات طيبة مع بلدهم الثاني موريتانيا.