الكشف عن تفاصيل منجم فوسفات "بوفال" بموريتانيا

يقع منجم الفوسفات الموريتاني فى منطقة بوفال- لبيرة بولايتي لبراكنه وكوركول على مسافة 22 كلم من مقاطعة بابابي، احتياطات المنجم بحوالي 150 مليون طن، ويكتسى المنجم أهميته الدولية بزيادة الطلب على الفوسفات فى الاسواق الدولية لاستخدامه يشكل أساسي فى الأسمدة الزراعية.

بدا اهتمام الحكومة الموريتانية باستغلال فوسفات بوفال فى 2002 ومنحت الرخصة رقم 29 لاستغلال الفوسفات في منطقة بوفال-لبيره (ولايتي غورغول ولبراكنة) لشركة الفوسفات الموريتانية (سوفوسما). وقد تأسست هذه الشركة فى يناير 2002 كثمرة لشراكة بين احدى شركات مجموعة اهل عبد الله (SIPIA) والشركة الالمانية (MAN Ferrostaal)، وبعد شهر من تأسيسها أطلقت دراسة لجدوائية المشروع نفذتها مكاتب دراسات دولية. كما تم إجراء مسوح للمنطقة وحفر مجموعة من الآبار (60 بئرا) ونقل عينات من الفوسفات (60 طن) لفحصه في جنوب إفريقيا وألمانيا.

وفي شهر مايو 2002 طلبت وزارة المعادن من الشركة أن تأخذ في الاعتبار ضرورة بناء سكة حديدية لنقل المنجم إلى ميناء نواكشوط حيث سيتم تصديره. ووقعت الشركة مع الحكومة اتفاقية تنفيذ دراسة السكة في مايو 2003، ومع أن الدراسة انتهت شهر أكتوبر 2004 إلا أنها لم تقدم من طرف الحكومة لشركة اسنيم –ذات التجربة في الميدان- لأخذ رأيها إلا بعد سنة أي في أكتوبر 2005. وفي مايو 2006 تسلمت الحكومة الدراسة في نسختها النهائية وتعهدت بالبحث لها عن ممول.

 

وفى اغسطس 2017 وقعت الحكومة الموريتانية مذكرة تفاهم مع تكتل شركات صينية وسودانية (دان فوديو السودانية وترانستك الصينية) لبناء سكة حديدية تربط بين منجم بوفال وميناء نواكشوط بطول 430 كلم وبتكلفة 620 مليون دولار. غير ان هذا المشروع توقف بسرعة وانسحب الصينيون والسودانيون لأسباب غامضة حتى قبل وضع حجر الأساس للسكة الحديدية.

وتضافرت مجموعة عوامل اخرى لتعرقل مشروع استغلال الفوسفات فى بوفال، ويتعلق الأمر أساسا بالأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى هبوط أسعار الفوسفات على المستوى العالمي. ونتيجة لهذه العوامل قررت شركة روسية كانت متعاقدة مع "سوفوسما" الانسحاب من المشروع تاركة الشريكين الموريتاني والألماني لمصيرهما المحزن: العودة لمربع البداية.

وأمام تأخر انطلاقة الأشغال وعدم القناعة بالظروف التي تتعلل بها مجموعة اهل عبد الله وشركاءها الألمان، بدأ صبر الحكومة الموريتانية ينفد لتقرر في النهاية سحب الرخصة منهما يوم 23 ابريل 2010 وهو القرار الذي بررته الحكومة حينها بان شركة "سوفوسما" لم تقم بأي من التزاماتها منذ 2002 من حيث عمليات التنقيب والاستخراج، ولم تدفع خلال هذه السنوات الضرائب والرسوم المترتبة علي منحها الرخصة، ولم تقدم تقارير دورية عن تطور أنشطتها لأنها لم تقم ميدانيا بأية أعمال استكشافية، وبان القانون المنجمي يتضمن هذا الإجراء العقابي الردعي عند انقضاء فترة 24 شهرا المحددة فى الرخصة كاجل أقصى لبدء استخراج المعدن.

بعد شهرين من سحب الرخصة من مجموعة اهل عبد الله، أعطى مجلس الوزراء فى شهر يونيو 2010 رخصة استغلال فوسفات بوفال للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).

 

الهنود.. والسعوديون..!

 

لم تمضى أشهر على منح الرخصة لشركة اسنيم حتى دخل على الخط رجال اعمال هنود عن طريق وسطاء موريتانيين نافذين للحصول على امتياز استغلال منجم فوسفات بوفال لصالح الشركة الهندية IFFCO وهو ما نجح فيه الوسطاء حيث سحب مجلس الوزراء فى نهاية شهر أكتوبر 2010 الرخصة من شركة اسنيم رغم ان القانون. يمنحها فترة 24 شهرا قبل ان تبدأ فى استغلال المنجم ولَم يمضى على منحها الرخصة ستة أشهر .

 

وفى نوفمبر 2010 صادق مجلس الوزراء على منح رخصة استخراج فوسفات بوفال من جديد للشركة الهندية IFFCO التى أسست للغرض الشركة الهندية لمعادن بوفال التى ستشرف على تسيير منجم بوفال وتملك فيها الدولة الموريتانية حصة 30٪‏

وكانت الشركة الهندية IFFCO قد حصلت قبل ذلك فى السنغال علي رخصة لاستغلال الفوسفات في منجم ICS لكنها لم تقم ببناء المصنع واستخراج المعدن بسبب ضعف الكمية المستخرجة مما جعل الهنود بحاجة الي الحصول علي رخصة لاستخراج فوسفات موريتانيا الأجود ولأقل كلفة. ونجحت الشركة الهندية في الحصول على دعم بعض كبار موظفي وزارة المعادن لطلبها بالحصول على رخصة لاستخراج الفوسفات بأي ثمن ولو كان على حساب شركة وطنية هي اسنيم وفي خرق للقانون المنجمي.

وانقضت السنتان المحددة كمهلة فى القانون المنجمي دون ان تنفذ الشركة الهندية IFFCO أيا من التزاماتها لاستغلال الفوسفات فى بوفال، ولتعلن فى نهاية 2012 الانسحاب من المشروع وارجاع الرخصة.

وفى نهاية 2013 أطلقت وزارة الطاقة والمعادن مناقصة دولية للبحث عن مستثمر لاستغلال فوسفات بوفال-لبيرة، غير ان تلك المناقصة لم تنجح فى جذب شركات دولية للمشروع، حسب ما صرح به مدير السجل المعدني الشيخ ولد الزامل لمجلة جون افريك.

 

وفى 8 يونيو 2017 منح مجلس الوزراء رخصة استغلال رقم 2493/C5 في منطقة بوفال- لبيره (ولايتي لبراكنة وكوركول) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات. خ.ا. حيث تملك فيها الدولة الموريتانية حصة 20٪‏ و80٪‏ لشركة "سعودي الماجد للاستثمار". وتم انشاء موقع إلكتروني للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات يحوى صور وخرائط ومعلومات عن منجم بوفال-لبيرة. لكنه لا يحوى أية معلومات عن خطة استغلال المنجم أو تاريخ البدء فى الاستخراج وبناء المنشآت اللازمة.

ولَم نستطع التوصل الى معلومات مؤكدة حول ما اذا كانت شركة سعودي الماجد لا تزال طرفا فى مشروع استغلال فوسفات بوفال، وهل لا تزال الرخصة باسم الشركة السعودية الموريتانية للفوسفات أم تم سحبها ومنحها لشركة اخرى؟.

 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

اقلام