يدلي الناخبون في تونس اليوم بأصواتهم في أول انتخابات للمجالس البلدية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 في انتفاضة ألهمت ما صار عُرف بالربيع العربي.
ومنذ ذلك الحين، أدار شؤون المجالس البلدية مسؤولون معينون من قبل الدولة.
وتعد الانتخابات فرصة لدعم عملية التحول الديمقراطي وإخضاع السلطات المحلية للمحاسبة، بحسب مراقبين.
وقال الرئيس التونسي باجي قايد السبسي "يوم الأحد لن يكون كالأيام الأخرى. التونسيون مدعوون لأول مرة للمشاركة في الانتخابات البلدية، الأمر الذي يبدو بسيطا لكنه مهم للغاية".
ويحق لأكثر من خمسة ملايين ناخب المشاركة في الاقتراع.
لكن كثيرين، وخاصة الشباب، قد لا يشاركون في الانتخابات بسبب سوء الوضع الاقتصادي، بحسب مراقبين.
من هؤلاء حليمة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما، والتي قالت لوكالة فرانس برس للأنباء "هذه الانتخابات البلدية لن تغير أي شيء بالنسبة لنا. سنظل دائما على نفس العربة بلا عجلات أو حصان".
وشهدت تونس انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ الإطاحة ببن علي، لكن انتخابات المجالس البلدية تأجلت عدة مرات بسبب عراقيل لوجيستية وإدارية وسياسية.
وتعد انتخابات المجالس البلدية في تونس أول خطوة ملموسة في إطار التحول إلى نظام اللامركزية منذ رحيل بن علي.
وتشهد الانتخابات منافسة بين 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية تمثل 22 حزبا سياسيا، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية).
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه 9 مايو/ أيار، والنتائج النهائية بحلول يوم 13 يونيو/ حزيران.
وقد أدلى أفراد أجهزة الأمن والجيش بأصواتهم في وقت سابق، وبلغت نسبة مشاركتهم فيها نحو 12 في المئة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ونشرت السلطات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة لتأمين عملية الاقتراع، فيما تظل حالة الطوارئ سارية في البلد منذ عام 2015، والتي أُعلنت بعد سلسلة من الهجمات.