صادق مجلس الوزراء على 3 تعيينات في محكمة الحسابات هي مجموعة الإجراءات الخصوصية التي مررها المجلس.
وقد أعلنت نتائج الاجتماع من خلال البيان التالي:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 مايو 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل الموقعة بتاريخ 04 ابريل 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الانجابية.
بمقتضى الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي، يقدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ مليونين وستمائة ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي اثنين وتسعين مليون أوقية جديدة، وذلك لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وفقا لصيغة البيع لأجل. وسيتم تسديد هذا المبلغ على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل ثلاث سنوات وبهامش ربح بواقع 1,7% سنويا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
يأتي مشروع المرسوم الحالي طبقا لأحكام المادة 24 من القانون النظامي رقم 2018-014 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم. كما يهدف إلى تحديد البنية التنظيمية والإدارية لهذه المؤسسة الدستورية وضبط قواعد سير عملها.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين باكجوجت.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بالعيون.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا يتعلق بعملية رمضان لسنة 2018.
بلغ الغلاف المالي الذي تم رصده لعملية رمضان برسم سنة 2018 مائة وأربعة عشر مليون أوقية جديدة. ومن المتوقع أن تغطي هذه العملية احتياجات 3400 أسرة أو 20.400 فرد يوميا من المواد الغذائية بأسعار مخفضة. وستنطلق عمليات البيع يومين قبل بداية الشهر الكريم وذلك لتمكين المواطنين من التزود باحتياجاتهم من المواد الغذائية في الوقت المناسب.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
محكمة الحسابات
غرفة المالية العامة
الرئيس: أحمد ولد بداد، مستشار أول سابقا، خلفا لبابوي اتراوورى.
غرفة المؤسسات العمومية
الرئيس: صمب ولد سالم، مستشار أول سابقا، خلفا لسالم ولد محمدو الذي استفاد من حقه في التقاعد.
مستشار الرئيس: بابوي اتراوورى.