أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات .
وأضاف أن من بين المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها، مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد للنظام الخاص لسلك مسيري المصادر البشرية بإدارة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المعدل المتضمن إنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بـ "أزمة الجفاف التي تضرب البلاد وخاصة الشرق الموريتاني وتظاهر المنمين هناك وخلو دكاكين أمل من المواد الأساسية الأكثر استهلاكا"، أن الحكومة انتبهت مبكرا للآثار الناتجة عن شح الأمطار وتعاملت معها واستجلبت الأعلاف سواء كانت من مادة القمح أوعلف المواشي المعروف بـ "ركل" ومنذ أشهر وهي توزع في جميع ولايات الوطن، حيث وزعت حتى الآن ما يناهز 20 ألف طن من المادتين.
وأضاف أن الأشهر القادمة ستشهد المزيد من توزيع هذه الأعلاف والمواد المرصودة لمواجهة شح الأمطار وأثرها على المنمين، مشيرا إلى أن الكثير من ملاك المواشي سواء من الشرق أو الجنوب، اتجه بمواشيه إما إلى مالي او السينغال، "وهو أمر دائما ما يقع عند وجود نقص في الأمطار ومن شانه أن يخفف من الأمور ولكن الدولة مع ذلك تساعد في هذه الحالات وتقوم بتوزيع الأعلاف والوضعية تحت السيطرة وليست بهذا السوء والقتامة التي وردت في السؤال".
وبين الوزير أن دكاكين أمل هي التي تتولى تقسيم هذه الأعلاف نظرا لكونها أوسع انتشارا وحتى تكون هذه المواد في متناول الجميع وخصوصا الأسر الضعيفة ذات الدخل المحدود .
وقال إنه فيما يخص ما وصفه صاحب السؤال بـ "تظاهر المنمين"، فإن "هناك حرية مطلقة والمواطن دائما ما يعبر عن أي آمل لديه آو مطلب بطرق حضارية في المظاهرات السلمية وفي ابسط قضية دون أن يكون هناك بالفعل حدث جلل أو أزمة كبيرة وإنما هناك أمل لدى المواطنين والدولة تستجيب لمطالبهم وهناك خطة قطعت أشواطا ومازالت مستمرة".
وبخصوص سؤال حول ما قال صاحبه إنه "إضراب جزئي للأطباء وعدم تجاوب الحكومة معهم"، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "وضع الأطباء لم يتم تجاهله، ووزارة الصحة على اتصال بهم وقد التقى بهم رئيس الجمهورية منذ فترة ولديهم مطالب لبي البعض منها وهناك لجنة مكلفة بدراسة الموضوع والنظر في تلبية ما يمكن تلبيته من مطالب".
وقال: "نحن نرى أن الأطباء لديهم خصوصية إنسانية وأخلاقية" لأن "الطبيب نفسه، باعتبار قسمه وتعهداته وباعتبار وظيفته، لديه مسؤولية إنسانية وأخلاقية وينبغي أن يؤديها وفي نفس الوقت له الحق بأن يطالب بتحسين وضعيته وأبواب الوزارة مفتوحة لنقاش جميع القضايا مع الأطباء".
وفي رده على سؤال يتعلق بتراجع موريتانيا بـ 17 نقطة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بين الوزير ان هذه المنظمة عللت ذلك بإصدار موريتانيا لقانون صادقت عليه الحكومة يتعلق بعقوبة الإعدام لمن يمس الجناب النبوي أو الذات الالهية وهذه ثوابت ومقدسات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأبرز الوزير أنه اذا كان تقدم موريتانيا في ترتيب هذه الهيئة، مرهونا بتنكرها لثوابتها ومقدساتها الدينية والقيمية والاخلاقية، فإن رفض هذا الارتهان، محل إجماع كل الموريتانيين.
وأعاد الوزير إلى الأذهان أنه في السابق تم استغلال توقف بعض القنوات التلفزيونية الخاصة في تحديد ترتيب بلادنا، مع أن الحقيقة أن تلك القنوات إنما توقفت لعدم وفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها ولذا استأنفت تلك التي وفت بالتزاماتها البث من جديد.
وأوضح الوزير بناء على كل ذلك، أن المشكلة في تقييم مثل هذه المنظمات أنه يتم أحيانا على أساس معلومات تفتقر للدقة أو اعتمادا على مصادر لا تتحلى بالأمانة والنزاهة الفكرية والعلمية.
ورد الوزير على سؤال يتعلق بإرسال بعثة من الأئمة والفقهاء يتجاوز عدد أفرادها الـ 20 شخصا إلى إسبانيا، في حين يتم الاكتفاء بإرسال شخصية علمية واحدة إلى دول أخرى.
وأكد الناطق الرسمي باسصم الحكومة بهذا الخصوص أن قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي دأب على إرسال مثل هذه البعثات العلمية استمرارا للإشعاع العلمي والدور الدعوي لبلادنا في القارتين الإفريقية والأوروبية.
زأضاف أن المعايير المطبقة في تحديد عدد أفراد تلك البعثات يأخذ بعين الاعتبار جملة من الخصوصيات من بينها مستوى وجود جاليات موريتانية بتلك الدول، ولهذا قد يكون لاسبانيا حظ أوفر في هذه السنة، وكانت حظوظ مالي وغامبيا والسينغال أوفر في سنوات ماضية.