استياء كبير بالمناطق الشرقية بعد اقصائها من لجنة الانتخابات

شكل تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات وإقصاء مجمل سكان المناطق الشرقية من البلاد منها رسالة بالغة السوء لمجمل الفاعلين بالمناطق الاكثر كثافة سكانية، من أغلبية ومعارضة, رغم أن المبدأ المعلن من قبل المشرفين على اختيارها هو "الكفاءة" بدل المحاصصة القبلية أو الجهوية أو العرقية أو الفئوية واعتماد العلاقات الاجتماعية فقط كمعيار واحد ووحيد.

وقالت مصادر سياسية بالحوضين إن اغلب الفاعلين السياسيين مستاؤون من طريقة اختيار اعضاء يفترض ان تكون على أساس معايير واضحة, خاصة ان القانون ينص في المادة 10 من القانون المنظم للجنة ( أن لا يكون هو نفسه أو زوجه مرتبطين بعلاقة قرابة من الدرجة الاولى مع زعيم لحزب سياسي أو عضو فى الحكومة ) وفى المادة 11 ينص القانون على (أن لاتكن للعضو مصلحة خاصة إجتماعية أو اقتصادية مع زعيم لحزب سياسي أو عضو فى الحكومة)لكن اللجنة المكلفة بعملية الاختيار حيث,اختارت ـ بدل الشفافية كمعيار ـ اعتماد مبدأ : "صهر لكل رئيس حزب" في عملية مكشوفة  ,مما يعني أن اللجنة المشرفة قد دقّت مسمارا في نعشها وفقدت الكثير من مصداقيتها لدى معظم المتابعين للشأن العام بالداخل والخارج.

 وتتجه الأنظار إلى القرار الذى سيتخذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن منصب الأمين العام للجنة خلال الأيام القادمة، بحكم مركزية المنصب وأهمية إشراك بعض القوى الفاعلة بمناطق الحوضين، مهما كانت مبررات الإقصاء التى سيطرحها أصحاب اختيار لجنة "الاصهار" أمام رئيس الجمهورية  فى المرحلة القادمة , رغم وجود عدة أسماء يمكن اعتمادها من قبل الرئيس لملأ الفراغ الذى تعيشه اللجنة، وإعادة الانتباه للخلل الكبير الذى أحدثه اختيار أعضائها، وإنصاف بعض الأطراف المحلية ذات العلاقة الاهم بالرئيس ومحيطه، عبر اختيار بعض رموزها أو الفاعلين فيها فى مرفق دستورى بالغ الأهمية والحساسية في آن معا، وله علاقة واسعة بتسيير "المشترك" بين جميع ولايات الوطن.