لم يسلم خليج الراحة للصيد التقليدي في نواذيبو من عوامل التعرية، فلم يبق من مرسى السفن والتوسعة التي بنتها اليابان ، سوى أطلال خربة ، فقد تهالك الإسمنت الذي كان يغطي أسلاك الحديد ، ولَم تعد ترى سوى هياكل عظمية تربط فيها القوارب التي تتزاحم في مساحة قصيرة ، غطت الأوساخ والنفايات على الكثير منها، وتهالك الباقي وأصبحت المنشآت التي بنيت على الرصيف مهددة بزحف المياه في كل لحظة، ما يهددها وأصحابها بالغرق.
ولَم يخف البحَّارة والعاملون في الميدان استياءهم من الحالة التي وصلتها هذه المنشأة الحيوية التي توفر القوت للآلاف من الأسر الهشة وغيرها، فهناك من يحمل الادارة مسؤولية ما وصله الميناء من تردي وتهالك للمنشآت، نظرا لغياب الصيانة والتركيز على التحصيل، فبدلا من الحفاظ على الموجود تم التركيز على طلب المفقود، فأوضاع العمال مأساوية والجميع في غابة وحوش يأكل فيها القوي الضعيف، فالسمسرة سيد الموقف، وما خفي أعظم.
بلال عامل بسيط يعمل مع المئات في نقل السمك من القوارب وتفريغه، لا يخفي امتعاضه من الوضعية التي يعيشها هو وزملائه، حيث يتم استغلالهم بصورة بشعة رغم مخاطر المهنة التي يعملون فيها، إذ لا يتقاضي الواحد منهم الا ألف أوقية على نقل حمولة قارب من السمك، وهوما قد يستنزف أضعافها، عندنا تلسعه شوكة من واحدة من الأسماك، وهو ما يحدث يوميا، مطالبا السلطات بالتدخل من أجل تنظيم هذه المهنة وحماية العاملين فيها ، وهم مستعدون، يقول ، لدفع فاتورة ذلك سواء كانت مادية أو معنوية.
أما محمد الأمين مع العشرات من أصحاب المحلات والعاملين في الميدان الذين التفوا من حولنا، فقد حملوا التردي الواضح للإدارة، التي لا تهتم بتطوير المؤسسة، أكثر من بيع القطع الارضيّة في الميناء والتحصيل من أصحاب المتاجر والمنشآت دون أن يكون لذلك أي فائدة على تطوير الميناء وتنظيفه وترميم وتوسيع مرسى القوارب التي لم يعد يتسع لها المكان، مطالبين رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بزيارة هذه المنشأة، وفتح المجال أمامهم للاستماع لمظالمهم والعمل على حلها بعيدا عن مزايدات الادارة التي اتهموها بالتسويف والنهب فقط.
للتذكير فإن توسعة ميناء خليج الراحة في نواذيبو تمت من طرف اليابان 2002. لتليها توسعة من طرف منطقة نواذيبو الحرة 2015، لكن كل ذلك ظل دون أثر، وهو ما أرجعه من التقيناهم لسوء الادارة وجشع أصحاب الشركات في الصيد.