وقعت اللجنة المشتركة الموريتانية –الإمارتية اليوم الثلاثاء فى العاصمة أبوظبي على عدة مذكرات تفاهم في مجالات التنسيق السياسي والمجال الثقافي والطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام والمجتمع المدني وإنشاء مجلس لرجال الأعمال.
وترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة أمبارك فال، الجانب الموريتاني في الدورة الأولى للجنة المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ترأس الجانب الإماراتي فيها سلطان أحمد الجابر ،وزير دولة.
وقالت الوزيرة إن انعقاد اللجنة يأتي في سياق ظرفي يتميز بمَتانة أواصر الأخوة بين بلدين شقيقين، يوحدهما الدين والتاريخ والمصير المشترك، ويتطلعان إلى مزيد من مقوّمات التطور والتنمية والرفاه خدمة للمصالح المشتركة.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات الموريتانية-الإماراتية شهدت دينامكية ملحوظة، تجلّتْ في تبادل نَشِطٍ لزيارات كبار المسوؤلين، وتنسيق المواقف السياسية، وتوقيع اتفاقيتين مُهمتين، تعلقت إحداهما بمنع الازدواج الضريبي، فيما تعلقت الثانية بتشجيع الاستثمار.
وأشادت بما تحقق من “تعاون مُثمر في مجالات حيوية؛ كقطاعات الصحة، والطاقة، والدفاع، والثقافة، والتربية، والدعم الاقتصادي والمالي الذي يرى الموريتانيون فيه مرافق حياتهم اليومية” ، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن موريتانيا تعول على النتائج التي ستفضي إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والطاقات المتجددة، والعمالة، وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مجالات حيوية أخرى مثل تطوير وعصرنة زراعة النخيل ومكافحة آفاته المختلفة.
ص , م