بنوك سويسرا تواجه انتهاكا غير مسبوق

ذكرت وسائل إعلام سويسرية وألمانية أن الادعاء السويسري وجه الاتهام لـ3 مواطنين ألمان بالتجسس لأغراض تجارية وانتهاك سرية البنوك، بسبب مساعدتهم مسؤولين ألمانا خلال نزاع قضائي مع بنك سويسري.

واتهم الادعاء الثلاثة بتسريب وثائق إلى المحاكم والسلطات الألمانية، وذلك في أحدث فصول خلاف بين قوانين سرية البنوك الراسخة في سويسرا وحملة ألمانية على التهرب الضريبي.

وأكد الادعاء أن وحدة جرائم الموظفين التابعة له وجهت تهما بالتجسس لأغراض تجارية، وانتهاك سرية الأعمال والبنوك وخرق قانون البورصة للثلاثة المشتبه فيهم، الذين لم تكشف عن أسمائهم.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها على علم بالقضية، لكنها لن تعلق على الإجراءات القانونية.

وقال راينر برويل المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن القضية لا تسبب مشاكل للعلاقات الألمانية السويسرية، وإن برلين ليس لديها شك في حصول الألمان الثلاثة على محاكمة عادلة في سويسرا.

وذكرت وسائل إعلام أن القضية نتجت عن نزاع قضائي بين بنك (جيه.سافرا ساراسين) السويسري الخاص وقطب الصيدليات الألماني إروين مولر، بشأن تعاملات استغلت ثغرة في قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن أحد المتهمين استخدم وثائق من داخل البنك في القضية ثم أعطاها للسلطات.

وحكمت محكمة ألمانية العام الماضي بأن يدفع البنك 50 مليون دولار لمولر لأن البنك قدم له نصائح خاطئة في مجال الاستثمار.

وحصلت ولايات ألمانية لسنوات على تفاصيل حسابات بنكية فتحها ألمان سرا في سويسرا إذ تقول إنهم يحاولون التهرب من الضرائب فيحين تقول السلطات السويسرية إن الحصول على مثل هذه التفاصيل يصل إلى حد سرقة أسرار القطاع البنكي

انيوز