بعد إصرار عمادة كلية القانون والإقتصاد على المضي قدما فى تنفيذ رغبات وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم الخطيرة والمرتجلة دخل طلاب كلية القانون والاقتصاد في أنشطة احتجاجية متواصلة أمام عمادة الكلية حتى تحقيق مطالبهم والتي من بينها:
1-التراجع عن قرار رفع رصيد معدل الوحدة من 7 إلى 9
2-التراجع عن رفع رصيد التجاوز من 30 إلى 39
3-اعتبار معدل الإختبار مناصفة مع الدروس التطبيقيةTD
وفي سياق متصل، تمت الدعوة للتظاهر يوم الخميس المقبل، احتجاجا على طريقة تسيير سيدي ولد سالم لقطاع التعليم العالي، وذلك من خلال بيان طلابي جاء فيه: "
رغم محاولات تغيب صوت الطالب وإسكاته، لا تزال الجبهة الطلابية تواصل احتجاجاتها الميدانية دفاعا عن حقوق الطلاب ورفضا للإجهاز على مكتسباتهم ، ولا يزال يتعزز مسارها كل أسبوع بجموع من الطلاب المكتوين بنيران رداءة المنظومة الخدمية والأكاديمية.
فيما تتزايد حالة الإمتعاض في الوسط الطلابي ، وتتسع دائرة الإحتجاج والرفض ، لتكشف عمق التخبط و الإختلالات الإدارية القائمة ، وتوضح بجلاء حصاد مسارات الأحادية .
وبدل أن يسعى وزير التعليم العالي لإيجاد حلول للمشاكل الطلابية المتفاقمة ، ظل متمسكا بعقلية التعنت والمكابرة ، ومصرا على استخدام لغة الهراوة بديلا عن لغة الحوار ، ومطلقا العنان للبطش الهمجي والإعتقال والتعذيب و الإستهداف الممنهج .
في مسلسل من القمع الوحشي بلغ ذروته الخميس الماضي 15-03-2018 بتطويق وحدات مكافحة الغشب لمسيرة ( لا تنازل عن الحقوق) التي سيرتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات من مصلحة المنح باتجاه وزارة التعليم العالي .
وانهالت قوات الشرطة على المتظاهرين بالضرب والركل والسحل ، مما خلف إصابات بالغة في صفوفهم نقل بعضهم على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج .
إننا في الجبهة الطلابية أمام واقع الاختلال الذي تشهده منظومة التعليم العالي في البلد ، و في ظل استمرار نهج الأحادية و التلاعب والارتهان للحل الأمني ، نؤكد ما يلي :
1- إدانتنا المطلقة للقمع الوحشي الذي جوبهت به مسيرتنا الخميس الماضي ، كما ونحيي جماهيرنا الطلابية على تمسكها الحضاري بسلمية الاحتجاج رغم تعاظم الاستفزاز وتصاعد همجية آلة القمع الموجهة ضدهم .
2 - أن اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية وتعاظم حالة الإمتعاض في الأوساط الجامعية هو أوضح دليل على تخبط وزير التعليم العالي في إدارة القطاع وفشل سياساته الأحادية وقراراته المرتجلة في إيجاد أي حلول لأبسط المشاكل العالقة، فيما ظل ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام وخلق الصراعات الوهمية ، مما أودى بمنظومتنا التعليمية إلى نفق مظلم.
3- تحميلنا وزير التعليم العالي كامل المسؤولية في ما تعرض له الطلاب من أضرار بدنية ونفسية ، ونؤكد مواصلتنا في إجراءات مقاضاة كافة المتورطين من قريب أو بعيد في ملف الإساءة و القمع والتعذيب الذي تعرض له مناضلونا على مدى شهرين من احتجاجات سلمية ترفع مطالب طلابية مشروعة وعادلة .
4- التراجع الفوري عن قرار تقليص فترة التربص بالنسبة لطلاب السنة 2 من كلية الطب، وسحب معايير التجاوز المجحفة بطلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي استحدثت بقرار أحادي من الوزارة لتقضي به على أي أمل للطلاب في التجاوز بين الفصول الدراسية.
5- دعوتنا الجماهير الطلابية لدعم صمود مناضلينا بالمشاركة في اعتصام (مستمرون حتى تحقيق المطالب ) الذي تنظمه الجبهة الطلابية صباح الأربعاء 2018/03/21 أمام مصلحة المنح (المطعم الجامعي القديم ) ، كما ندعوهم للتعبئة والمشاركة الفاعلة في المسيرة الطلابية التي تنطلق من نفس المكان صباح الخميس 2018/03/22 باتجاه وزارة التعليم العالي".