.jpg)
.jpg)
.gif)
علقت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، جهودها للحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقيته للتجارة الحرة مع آسيا
قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب الرئاسة قائلة إن مصير اتفاقية الشركة عبر المحيط الهادي في يد ترمب وأعضاء الكونغرس الجمهوريين.
وقال مسؤولو الإدارة أيضا إن أوباما سيحاول شرح الوضع لزعماء الدول الإحدى عشر الأخرى في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا الأسبوع عندما يحضر قمة إقليمية في بيرو.
وكان وزراء إدارة أوباما ومكتب الممثل التجاري الأميركي يضغطون على أعضاء الكونغرس منذ أشهر لإجازة الاتفاقية التي تضم 12 دولة خلال جلسة الكونغرس عقب الانتخابات. ولكن فوز ترمب المفاجئ في الانتخابات واحتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس أحبط هذه الخطط.
وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان "نعمل عن كثب مع الكونغرس لحل النقاط العالقة ونحن على استعداد للمضي قدما إلى الأمام ولكن هذه عملية تشريعية والأمر يعود لزعماء الكونغرس بشأن ما إذا كان سيتم دفع هذا إلى الأمام وموعد ذلك."
وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه لن يناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي خلال الأسابيع السابقة على تنصيب ترمب وقال إن مصيرها يعود الآن إلى ترمب. وقال بول ريان رئيس مجلس النواب في وقت سابق إنه لن يمضي قدما في إجراء تصويت خلال الفترة الانتقالية.
وجعل ترمب معارضته لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أحد محاور حملته الانتخابية ووصفها بأنها "كارثة" و"اغتصاب لبلدنا" ستؤدي إلى إرسال عدد أكبر من الوظائف للخارج. وأدت رسالته المعارضة للتجارة الحرة وتعهدات بوقف تدفق السلع المستوردة من الصين والمكسيك إلى تأييد ضخم له بين العمال في الولايات التي تمثل القلب الصناعي للولايات المتحدة وهي أوهايو وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا مما جعل الانتخابات تميل لصالحه.
وقال ترمب إنه سيلغي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وسيعيد التفاوض على اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة المبرمة قبل 22 عاما وينتهج موقفا تجارية أكثر صرامة مع الصين.
وتهدف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي جرى التفاوض عليها لأكثر من خمس سنوات ووُقعت في أكتوبر تشرين الأول 2015 إلى تقليص العقبات التجارية التي وضعها بعض من أسرع الاقتصادات نموا في آسيا وتعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في مواجهة نفوذ الصين المتصاعد.
.jpg)
