اهم ملامح التغييرات القادمة فى حزب الاتحاد من اجل الجمهورية

يتجه القائمون على الأيام التشاورية لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الى إقرار عدة نقاط هامة يعتقد الفاعلون في الحزب انها قد تدفع بالتوليفة السياسية الأكبر في البلد الى الامام  خاصة قبل الدخول في مغامرة انتخابية قد لاتكون محسومة النتائج بفعل الترهل الحاصل في هيئاته.

وتقول مصادر "اطلس انفو" ان اللجنة المكلفة باصلاح الحزب والتي ظهرت متباينة في رؤيتها للوضع القائم في التشكيلة السياسية الحالية ، يرى بعض أعضاء اللجنة ضرورة المواصلة بالتشكيلة الحالية وفتح الانتساب وفرض الانسجام داخلها بينما يرى البعض الاخر ضرورة تغيير الواجهة السياسية لكافة هيئات الحزب بغية الحفاظ على تماسك الأغلبية وسد الباب امام هجرة محتملة للاعبين في المشهد من اجل حجز مكانة فى المرحلة القادمة.

ويسعى  الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى ترميم المشهد عبر إعادة هيكلة الحزب و انشاء ثلاث مجالس محدودة العدد ، مختلفة الصلاحيات، تمهد لدور سياسى قادم لرئيس الجمهورية من بوابة الحزب ستكون الأهم .

 

وبموجب التغييرات الجديدة ستحال النقاط المقترحة من قبل اللجنة العليا والمطروحة للنقاش داخل الأيام التشاورية إلى المجلس الوطنى المقرر عقده يوم الأثنين 5 مارس 2018 من أجل نقاشها وإقرارها أو رفضها بعد تحوله إلى مؤتمر طارئ لفرض التغييرات المتوقعة بقوة القانون.

 

ومن أبرز هذه المقترحات :

 

 

تقليص المجلس الوطنى من 320 عضو إلى 95 عضو

 

تشكيل مكتب تنفيذى من 21 عضوا

 تشكيل هيئة رئاسية جديدة أو مكتب سياسى من ثمانية أعضاء هم ( رئيس الحزب ونوابه الأربعة / الوزير الأول  / رئيس البرلمان / الأمين العام للحزب ونوابه).

  وسيتخذ المجلس الوطنى قرارا آخر بفتح باب الانتساب للحزب وتحديد تاريخ المؤتمر الجديد.

وسيتم طرح تحديد الفترة مابين 10 مارس و25 مارس للانتساب، على أن يتم تنصيب الفرع والأقسام والاتحاديات قبل 20 ابريل 2016.

 وسيتم تحديد 30 ابريل 2018 كموعد لعقد المؤتمر العام العادى واختيار قيادة جديدة للحزب.

 

ومن المتوقع اتخاذ إجراءات نوعية فى المنظومة التنفيذية الحاكمة قبل التاسع من مايو 2018.

 

وستدخل الحكومة والحزب والبرلمان فى مسار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية عبر إقرار المنظومة القانونية المطلوبة وتحديد الآجال الزمنية والعمل من أجل انتهاء الإنتخابات بشوطيها قبل فاتح أكتوبر 2018.