ممثل البنك الدولي يكشف تفاصيل ارتفاع الدين العام لموريتانيا (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولى المقيم بموريتانيا إن تراجع سعر الأوقية وإرتقاع الاستثمار العام وأخذ البنك المركزى لوديعة من المملكة العربية السعودية لمواجهة الضغط الناجم عن انخفاض أسعار الحديد كلها أمور ساهمت فى إرتفاع وتيرة الدين العام بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة.

واضاف الخبير الاقتصادي وائل منصور  فى ندوة صحفية بنواكشوط اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018 إن العامل الإيجابى هو استدانة البلد من اجل تنفيذ مشاريع تنموية ، لكن هنالك نقاط سلبية ساهمت فى إرتفاع المديونية كالسلفة السعودية (قرض بقيمة 300 مليون دولار) أخذها البنك المركزى 2015 وتذبذب سعر الأوقية منذ 2014 مما ساهم فى إرتفاع المديونية بحكم تراجعها الكبير أمام الدولار.
ويتوقع البنك الدولى إرتفاع المديونية العامة بموريتانيا إلى حدود 77% سنة 2020 ، بينها 5%  مديونية داخلية والبقية قروض ميسرة وغير ميسرة أخذتها الحكومة من بعض البنوك الخارجية لتمويل بعض مشاريع التنمية بموريتانيا خلال السنوات الأخير , خارج ديون الكويت التي لم يتحث الخبير عنها.

ونظمت ممثلية البنك الدولي في موريتانيا لقاء مع الإعلاميين لنقاش أول تقرير تصدره عن الاقتصاد الموريتاني، وأكد ممثل البنك الدولي في موريتاني لوران مسلاتي أن الممثلية أرادت نقاش التقرير الأول مع الإعلاميين، وأن يأخذ ما يستحق من نقاش.

ورأى مسلاتي أن مستوى النمو الذي حققته البلاد لم ينعكس على مستوى البطالة، داعيا للحكومة لدعم مشاركة الشباب والنساء في العمل، معتبرا أن ذلك سيساهم في الحد من البطالة، وسيرفع نسبة النمو.