من المتوق ان تقرر الحكومة الموريتانية فتح الباب أمام اعضاء مجلس الشيوخ السابقين الراغبين في الحصول على مستحقاتهم في التقاعد في وقت تتجه أنظار النخبة السياسية بالبلد إلى الطريقة التي سيتعامل بها أعضاء المجلس السابقين مع الملف, حيث سيكون أعضاء المجلس فى حالة اتخاذ الخطوة أمام خيارين قبول المخصصات المالية المترتبة على التقاعد وهو ما يعنى الاقرار بنهاية الغرفة والاعتراف بنتائج الاستفتاء الاخير ، أو رفض التقدم بملف للجهات المالية وهو ما سيفقدها ميزة ظلت أبرز مطالب اعضاء المجلس حتى قبل التصويت على الاستفتاء الأخير بحله.