تباين بين اعضاء لجنة الازمة المكلفة باصلاح الحزب

لم تمضي سوى ساعات على تبرير وزير المالية صدور لوائح أولية للجان اصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بكون اللوائح
مفتوحة أمام الجميع حتى تلاه زميله "المنسق" وزير الدفاع ديالو مامادو باتيا ببيان آخر يحمل من نفس الفكرة والدلالة المتمحورة حول فتح اللوائح واستدعاء المناضلين للمشاركة في أيام التشاور المزمع تنظيمها.
هذا التكرار في البيانات وتلاحقهما راى فيه مراقبون بداية لتنافس بين أعضاء الحكومة المشرفين على اصلاح الحزب و محاولة كل منهم اظهار قوته وفعاليته  في عمليات التعبئته ويستدل هؤلاء على الأمر بالسباق نحو البيانات والتصريحات الجانبية التي تحمل نفس الفكرة في تخصيص كان الأجدر به أن يكون عاما وفي بيان موحد يحمل ذات الفكرة.
بينما يرد آخرون سيل البيانات إلى احياء استقطاب قديم وحاد داخل الحزب تم اذكاؤه من جديد عبر رؤساء اللجان الجدد و كذا غياب التنسيق بين أعضاء اللجنة المركزية وضعف الأداء الاعلامي داخلها.
بينما ذهب آخرون إلى أن صمت و غياب التأثير لدى بعض أعضاء اللجنة يعود إلى تحالفات داخلية لم تظهر للعلن بعد .
 
وتضم اللجنة التي ينسق أعمالها وزير الدفاع جاللو مامادو باتيا، كلا من: وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وزير المعادن والنفط محمد ولد عبد الفتاح، وزير التكوين المهني سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزيرة الاسكان آمال بنت مولود، الأمين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات، عمدة ازويرات الشيخ ولد بايه، رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم، مدير ديوان الرئيس أحمد ولد باهيه، الناشطة السياسية خديجة بنت اسغير ولد امبارك.

ارأي العام