أفادت مصادر ثقة بان الحكومة وفي اطاري سعيها الى تفعيل دور المؤسسات العمومية والحد من تداخل الصلاحيات , قررت دمج شركة "صوندير" مع شركة "اسنات" على غرار ماتم بين شريكتي "انير" واتتم" وفتح باب المغادرة الطوعية للعمال الراغبين في ذلك.
وتقول مصادر "اطلس انفو" ان الحكومة تحاول الحد من الانفاق على الشريكات التي أصبحت عبئ على دافع الضرائب الموريتاني بفعل عدم مردوديتها واستشراء الفساد بين اغلب القائمين عليها وغياب رؤية واضحة في انشائها في الأصل.