تحايل مصرفي فرنسي على "العقوبات الإيرانية"

قال رئيس بنك فرنسي مملوك للدولة، الخميس، إنه سيقدم قروضا مقومة باليورو لمشترين إيرانيين يستوردون منتجات من فرنسا، في وقت لاحق هذا العام، للمساهمة في انتعاش التجارة خارج نطاق العقوبات الأميركية.

وتتضمن الخطة، وفقا لرويترز، تقديم قروض مخصصة للصادرات، مقومة باليورو، إلى مشترين إيرانيين لمنتجات وخدمات فرنسية، وبذلك يمكن تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي إي فرانس"، نيكولا دوفورك، مشيرا إلى تلك القروض، "أجرينا كثيرا من الاستعدادات في هذا الشأن في 2017، ونواصل العمل يوميا على شروط دخولنا إلى إيران".

وتابع "هذا تدفق منفصل تماما (للأموال). لا توجد دولارات (أميركية) في هذا البرنامج.. ولا أحد يحمل جواز سفر أميركيا".

وأبلغ دوفورك مشرعين أن هناك عقودا محتملة قيمتها حوالي 1.5 مليار يورو لمصدرين فرنسيين تنتظر تمويلا، مضيفا أن قروض التصدير ربما تقدم في مايو أو يونيو.

لكن البنوك الفرنسية على وجه الخصوص مترددة، بسبب غرامة قدرها 9 مليارات دولار، فرضتها السلطات في الولايات المتحدة على بنك "بي.إن.بي باريبا" عام 2014، لانتهاك عقوبات مالية أميركية، رغم أنها فرضت قبل الاتفاق النووي.

وتشتكي إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات من "حذر البنوك"، الذي ألقى أيضا بظلاله على صفقات مرتبطة بمنافستها بوينغ الأميركية.

يذكر أن إجمالي إئتمانات التصدير لبنك "بي بي إي فرانس" قفز إلى 186 مليون يورو (231 مليون دولار) في 2017، من 30 مليون يورو قبل عام. ويخطط البنك لزيادة القروض إلى 400 مليون يورو في 2018.

وتتطلع فرنسا إلى تعزيز التجارة مع إيران منذ وافقت باريس وواشنطن وقوى عالمية أخرى في 2015 على رفع عقوبات كثيرة عن إيران، مقابل كبح برنامج طهران النووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من تلك الاتفاقية، وأبقى على بعض القيود المالية التي تجعل بنوكا خاصة، حتى تلك التي توجد مقراتها خارج الولايات المتحدة، تحجم عن تمويل صفقات.

انيوز