أجمع القادة والفاعلين فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على توجيه ثلاث مطالب أساسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الازمة التي يعيشها الحزب والضامنة لإصلاحه، باعتبارها الحل الأمثل لتفيعل الحزب الحاكم وتطويره قبل الانتساب والمؤتمر.
وقالت مصادر من المجلس الوطني إن الحصيلة الأولية للمشاورات الجارية بين اللجنة والفاعلين في الحزب أسفرت عن تحديد بعض المشاكل الرئيسية مؤكدين أن الوقت قد حان لتصحيحها، كشرط للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات القادمة.
وأضافت المصادر إن لجنة الازمة اجتمعت لحد الآن ب 30 عضوا من أعضاء المكتب التنفيذى للحزب، و150 من أعضاء المجلس الوطنى، و65 نائبا من أعضاء البرلمان المحسوبين عليه، وأعضاء اللجنة الشبابية للحزب، ومن المتوقع أن تجتمع اليوم باللجنة النسائية للحزب، وعمد المجالس المحلية (144 عمدة).
وقد أجمع المتدخلون على ثلاثة نقاط رئيسية صاغها رئيس اللجنة وهي :
ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة واجهة الحزب وانتخاب مكتب جديد عبر مؤتمر طارئ والدفع بأشخاص وازنين في المشهد يحظون بالقبول لدى الجماهير المنتمية للحزب.
واشراك القواعد الشعبية في القرارات المصيرية ويتم التشاور معهم قبل الشروع في أي انتساب يراد له النجاح.
وقال بعض أعضاء المجلس الوطنى للحزب فى جلسة مطولة مع أعضاء اللجنة إن الحزب دخل فى حرب مفتوحة مع معظم الفاعلين في المشهد واجبر اغلب رجال الأعمال المنخرطين فيه الى التراجع عن دعم مشروع الرئيس بفعل ضعف التعاطي وعدم اشراكهم في العمل الحزبي وارهاقهم بالتكاليف أثناء المواسم.
واكد المتدخلون على انخراط قادة الحزب في أمور لا علاقة لها بالعمل السياسي, حيث أبعد الكثيرين عن المشهد بغية التحكم في المسار القادم خدمة لأجندة أصبحت واضحة المعالم.
وهو مادفع قادة الحزب ومناضليه للتفكير في الخروج منه والعمل ضمن مبادرات مستقلة أو انشاء أحزاب جديدة.
وقال بعض أعضاء المجلس الوطنى إن قادة الحزب ملوا الواقع الذي يعيشه الحزب منذ فترة مطالبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بوضع حد لما وصفوه بالمهزلة قبل التفكير في الانتساب, مؤكدين على صعوبة اجرائه في الفترة المعلنة والدخول في انتخابات سيشارك فيها اغلب الطيف السياسي في البلد.
وقال بعض النواب إن من يدف باتجاه الانتساب في هذه الفترة لحزب يعتقد انه من اكثر الأحزاب انشارا وفي سنة بالغة الصعوبة على المناطق الأكثر كثافة سكانية يسعى الى اظهار الرئيس ومعاونيه بمظهر الضعيف في وجه سنة انتخابية قد لا تكن سهلة كما يتخيل للبعض.
وضرورة تشكيل لجنة لتحيين الخطاب السياسى الذى لم يتغير منذ 2009، وطرح رؤية إعلامية وسياسية لمواكبة المرحلة الجديدة.
وقد اتفقت مجمل الآراء على ضرورة معرفة مصير مداخيل الحزب التي تأتي من وزارة الداخلية, حيث تعتبر الأكبر من بين الأحزاب بفعل عدد المقاعد المتحصل عيها فى الانتخابات الأخيرة.