البرلمان يصادق على قانون التجارة الالكترونية واستضافة المواقع

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الالكترونية.

 

ويتكون مشروع القانون من 102 مادة موزعة على عدة فصول، تتضمن، أحكاما عامة تقدم تعريفات للمفاهيم الواردة في مشروع القانون، و المكتوب في شكل الكتروني، ومسؤولية موردي خدمات النفاذ واستضافة المواقع والبيانات، و مسؤولية ناشري خدمة اتصال للجمهور على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، والإشهار والعقد بطريقة إلكترونية، وتأمين المبادلات الالكترونية.

 

وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، في عرضه أمام السادة النواب، أن المبادلات الالكترونية فرضت نفسها اليوم كأداة تنمية لا غنى عنها، مما جعل من الضروري وضع إطار قانوني متناسق ينظم مجال هذه المبادلات لضمان أمن العمليات وتشجيع بروز اقتصاد رقمي ناجع وإدارة الكترونية فاعلة.

 

وذكر بما حصل مؤخرا من اعتماد لقانونين ضمن الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، اقتصر مضمونهما على العمليات المصرفية وبعض جوانب التجارة الالكترونية المؤطرة سابقا بموجب الأمر القانوني رقم 2006/031 المتعلق بأدوات الأداء وعمليات التجارة الالكترونية، مضيفا بأن مشروع القانون الحالي يأتي لتعزيز هذا الإطار القانوني.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إزالة الطابع المادي للشكليات والإجراءات الإدارية ويطبق على المبادلات الالكترونية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية أو أي خدمات تتم باستخدام التقنيات الرقمية.

 

وقال إن مشروع القانون يستحدث أحكاما تتعلق بقبول المكتوب الالكتروني في جميع مبادلات المعلومات أو الوثائق أو العقود الإدارية، وحماية الجانب المتعلق بالقيم والأخلاق في الفضاء السيبراني، وتعريف مصطلح التجارة الالكترونية وكذا القواعد المرتبطة بمسؤولية مقدم الخدمة في هذا المجال، وتكريس المكتوب الالكتروني بصفته مساويا للسند الورقي في عدة مستويات، وصيانة المكتسبات في مجال حرية التعبير طبقا للتشريعات المتعلقة بحرية الصحافة المعمول بها في موريتانيا، وتأمين المبادلات الالكترونية من خلال إنشاء سلطة وطنية للتصديق مكلفة بتحديد وتطبيق السياسات الوطنية في هذا المجال.

 

ونبه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال إلى أن الدولة طبقت سياسات جادة لمواكبة التطور الحاصل في مجال تقنيات الإعلام والاتصال، تلك السياسات التي أثمرت إنجاز بنى تحتية هامة في المجال مثل الكابل البحري ونقطة تبادل الانترنيت، بالإضافة إلى إطار قانوني يتعزز باستمرار لمواكبة التطورات والذي من ضمنه المشروع الحالي المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

 

وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون، معتبرين أنه يأتي في الوقت المناسب بعد أن دخلت المعلوماتية كل بيت وحملت معها تحديات عديدة تهدد المجتمع بشكل عام وشرائحه الشبابية على وجه الخصوص.

 

وأهاب السادة النواب بالحكومة أن تعمل على مواكبة الثورة الحاصلة في هذا المجال وأن تجتهد في محاولة سد الثغرات التي تفرضها التطورات المتلاحقة، من أجل مواجهة نتائجها السلبية على المجتمع والاستفادة المثلى مما تحمله هذه الثورة من إيجابيات.

 

وقالوا إن مشروع القانون يتناول موضوعا بالغ الأهمية وشديد التعقيد، مما يستدعي منحه وقتا كافيا للتدقيق في مختلف جوانبه وتعميق فهم ما يحتويه من مفاهيم ومحاولة سبر انعكاساته المحتملة ومدى اكتماله وصلاحيته لتحقيق الأهداف المتوخاة منه