استياء متصاعد بالحوض الشرقي من أداء منتخبيها

تصاعدت وتيرة الاستياء داخل اغلب ساكنة الحوض الشرقى مما آلت إليه أوضاع النخبة الممثلة للولاية فى البرلمان والبلديات، بفعل ضعف الحضور والتأثير والدفاع المجانى عن الرئيس والحكومة. وتقول الأوساط السياسية فى الولاية إن دائرة اهتمام نواب الولاية وعمدها تنحصر فى الحصول على ضمانات سياسية للترشيح لمأمورية جديدة والتمكين لبعض الأقارب والتحالف مع مراكز القوة فى السلطة من أجل تمرير بعض المشاريع الخصوصية، دون طرح مشاكل السكان أو الظهور بمظهر النائب المقنع أو العمدة الفاعل الممثل لجمهور بالغ التأثير فى مسار الأحداث السياسية بموريتانيا.

هذا ويجهل بعض السكان اسم النائب أو العمدة الذى يمثله  في دائرته الانتخابية، حيث اصبح بعض النواب يعتقد أنه ممثل للقبيلة التى ينتمى إليها دون اهتمام بمشاكل المقاطعة التى أنتخب عنها، بل يعتبر فى بعض الأحيان أن أي حراك من ساكنة المنطقة مطالب بحل مشاكل مشروعة كتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم موجه ضده بحكم انتماء بعض المتظاهرين أو المطالبين بالإنصاف لمجموعات قبلية أو مراكز قروية يعتقد النائب أنها من الحلف المناهض له.

وقد عمد الفاعلين في صنع القرار من رؤساء ووزراء وساسة منذ استقلال البلاد إلى تقزيم الحضور السياسى للمناطق الشرقية وللأطراف الفاعلة فيها عبر تعيين شخصيات نشطت فى الطرف المعارض وتقليص حضور بعض الأطراف التقليدية فى العمل التنفيذى من أجل شل الحركة داخل كبريات المدن، وتأليب القبائل ضد الرئيس.

وتعانى الولاية من أزمات متلاحقة، بعضها ناجم عن صعوبة الطريق وطوله، وتعطيل المطار ، وضعف التعليم وعدم الإهتمام به، والبعض الآخر راجع إلى انتشار الأمية والفقر والعطش وملوحة المياه ، فى ولاية يزيد سكانها على أكثر من 400 ألف نسمة وفق آخر إحصاء.