في خطوة اعتبرها اغلب الفاعلين السياسيين في البلد متنافية مع الدستور وانتهاكا صريحا لقوانين البلد, قرر المشاركون في حوار دكار الغاء ترشح المستقلين والحد من سن الترشح تأسيا بقرار اتخذه الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في آخر انتخابات تشريعية استجابة منه لبعض احزب الأغلبية الداعمة له آن ذاك منع تسرب النخبة للمعارض الصاعدة في تلك الفترة.
غير ان نفس السناريو تكرر في الحوار الأخير لبعض أحزاب المعارضة مع الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد ابد العزيز الذي تمخض عنه انشاء مجالس جهوية وتغيير النشيد والعلم مع زيادة أعضاء الجمعية الوطنية الغرفة التشريعية الوحيدة واستحداث نواب للجاليات دون الاخذ في الحسبان طريقة الانتخاب.
وهو ما يراه بعض خبراء القانون خرقا للنظم الانتخابية المعمول بها في البلد قد تدفع السلطة التشريعية الى إعادة النظر في اغلب مواد الدستور الخاصة بالانتخابات والتي ربما تكن من بينها تالك المحصنة في نظر البعض فى لعبة تعيد للاذهان ان كل ساسة البلد يبحثون عن مصالحهم الشخصية.