شكلت اللجنة المكلفة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بإعادة هيكلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ووضع تصور واضح لطريقة العمل السياسي في المرحلة المقبلة والعمل على ضمان فوز الحزب في مختلف الاستحقاقات تصحيحا شاملا لمسار النظام السياسي في البلاد وطرحا جديدا لم تعهد النخب الوطنية.
مصادر في اللجنة أكدت أن التعليمات الرئاسية كانت صريحة وواضحة حيث أكد الرئيس على القيام بإعادة الهيكلة بأسلوب شفاف يضع مصلحة الحزب فوق كل الاعتبارات ويعطي الأولوية للمؤسسات بدل الأفراد وينصف كل الفاعلين السياسيين ويبتعد عن أي محاباة.
كانت إرادة الرئيس واضحة بإحداث ثورة على الأساليب والأوجه السياسية التي أدت لانعدام الثقة بين الطيف السياسي داخل الحزب وأغلبيته الحاكمة وأوصلت الشعور بالمسؤولية السياسية والأخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد إلى طريق مسدود بفعل التجاذب الحاصل والاستقطاب المرير الذي يعرفه الحزب وبرلمانيون من جهة والحكومة من جهة ثانية.
جاءت اللجنة المكلفة بإعادة الهيكلة تضم وجوها شبابية لم تنل بعد حظها من لعب أدوار سياسية في الواجهة ولم تتخندق في أي من المعسكرين المتصارعين وقادرة على أن تكون من عوامل الإجماع فأتيحت لها الفرصة لاختبار قدراتها الذاتية ولغرض ضخ دماء وأوجه جديدة يحتاجها الفعل السياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى.
تلكم هي إرادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز
عبد الرحمن ولد بل