كشفت بعض المصادر عن زيادة معتبرة للموظفة بصورة عامة ولموظفي الدولة بصورة خاصة فى الرواتب و في سن التقاعد ، وهو ما يبدو ان الحكومة عاكفة على اجراءات التصديق عليه من طرف البرلمان فى جلسته المقبلة ، حيث تجري التحضيرات لإحالة قانون إلى البرلمان الموريتاني في أول دورة له يتعلق برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة.
وتحرص جهات حكومية على طرح القانون ونقاشه داخل القبة البرلمانية تمهيدا للموافقة عليه.
ويفتح القانون في حالة المصادقة عليه المجال أمام بعض الموظفين الذين ستتم إحالتهم للتقاعد ما لم يتم إقرار القانون الممدد لفترة الخدمة.