ساعة الحساب في مهد الربيع العربي

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه، مارتن تشيلوف، عن الاحتجاجات المتواصلة في تونس، مهد الربيع العربي، التي كانت توصف بأنها التجربة الناجحة بين الدول التي هزتها الانتفاضات الشعبية في عام 2011.

ويقول الكاتب إن ظروف التونسيين لم تتغير كثيرا بحلول ذكرى سقوط الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، فنسبة البطالة لا تزال عالية، خاصة بين الشباب، والاقتصاد في ركود يعتمد على صندوق النقد الدولي، الذي فرض على الحكومة إجراءات تقشف أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة. كما أن التونسيين يلاحظون عودة رموز نظام بن علي إلى الساحة السياسية.

ويتوقع مارتن أن تتعزز الاحتجاجات المناوئة للحكومة. ويقول إن السلطات الأمنية متهمة باستعمال أساليب القمع العشوائي، التي كان يستعملها النظام السابق، وأدت إلى سقوطه.

ويضيف أن التهميش الاجتماعي والاقتصادي هو الدافع الأساسي وراء هذه الاحتجاجات في تونس، مثلما كان هو الدافع في احتجاجات مصر، التي اختفت فيها أجهزة أمنية، على حد تعبيره، وتم حلها بعد رحيل الرئيس السابق، حسني مبارك، ثم عادت لتسيطر على المجتمع، فلا تسمح بخروج احتجاجات جريئة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشير الكاتب إلى أن ثورة تونس أدت إلى تحريك الشارع في سوريا والبحرين، فكشفت الاحتجاجات الشعبية في البلدين هشاشة النظام وهزت أركانه، ولكن مآلاتها كانت مختلفة.

فالثورة البحرينية خفتت وتحولت إلى تمرد ضيق النطاق مدعوم من إيران تتصدى له الحكومة بدعم من السعودية.

وفي سوريا تحولت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير التي خرجت في مطلع عام 2012 إلى حرب أهلية مدمرة.

ويردد المحتجون في تونس شعارات من بينها أن الأمل لا يزال قائما في إحداث تغيير. فهي البلاد الوحيدة التي نجحت فيها فكرة التغيير.

أزمة إيران

ونشرت صحيفة التاميز مقالا افتتاحيا تنتقد فيه سلوك الاتحاد الأوروبي تجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتنتقد اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد، بمن فيهم وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون مع محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني.

وتقول الصحيفة إن هذا الاجتماع لم يكن في الوقت المناسب لأنه تزامن مع مقتل 21 شخصا في الاحتجاجات في إيران واعتقال نحو 3700 شخص في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرض لها المحتجون، حسب التايمز.

وتضيف أن العلاقات بين الغرب وطهران أصبحت متشابكة إلى درجة أن الحكومات لم تعد تعرف متى وكيف تمارس الضغط على هذا النظام الذي يزداد بشاعة.

وتشير التايمز إلى أن الرئيس، دونالد ترامب، قد ينحسب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى بشأن برنامجها النووي، والذي كان يعتبر في عهد الرئيس، باراك أوباما، انتصارا للتعاون الدولي.

ولكن ترامب يشعر بالقلق، حسب الصحيفة، بشأن قيود الاتفاق، وبشأن وصول المراقبين إلى المواقع النووية العسكرية في إيران، وهي الثغرات التي يرى أنها تسمح لطهران بالغش في التزامها بالاتفاق والسير نحو الحصول على القنبلة النووية.

وتضيف أن ترامب قلق أيضا بشأن المسائل التي لم يشملها الاتفاق. فالحرس الثوري، حسب التايمز، يستعمل الأموال التي رفع عنها التجميد لقمع الإيرانيين في البلاد، وشن عمليات عسكرية في المنطقة، كما أن الاتفاق يركز على القنبلة النووية ولا يلتفت إلى برنامج الصواريخ الباليستية.

وترى الصحيفة أنه من الصعب الاختلاف مع ترامب في موقفه من الاتفاق النووي الإيراني، وعليه أن يستمع، ليس فقط لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي يسعون إلى إبقاء الاتفاق، وإنما أيضا إلى محيطه، وإلى وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وتضيف أنه لا ينبغي أن نسمح لإيران بإحداث شقاق بين أوروبا والولايات المتحدة، وأنه يمكن تعديل الاتفاق بدل إلغائه تماما، والضغط علىى طهران لقبول مراقبة أكثر دقة.

أموال للمهاجرين غير الشرعيين

ونشرت ديلي تليغراف مقالا كتبته الوزيرة المنتدبة للهجرة، كارولين نوكس، تشرح قواعد جديدة وضعتها بريطانيا "لتحفيز" المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية على العودة إلى بلدانهم طواعية.

وتقول الوزيرة إن من أولويات الحكومة البريطانية في مفاوضاتها بشأن مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ضمان حقوق 3.5 ملايين مواطن من الاتحاد يعيشون في بريطانيا. كما مددت الحكومة، حسب الوزيرة، نظام تأشيرات الطلبة لتتمكن الجمعات البريطانية من استقطاب الكفاءات المتميزة من كل العالم.

ولكنها حريصة في الوقت ذاته على أن المهاجرين غير الشرعيين مطالبون بالرحيل وهي تشجعهم على فعل ذلك طواعية. وقد اتخذت إجراءات لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العمل في بريطانيا أو تأجير مساكن أو الحصول على رخص القيادة أو تأجير السيارات أو العمل في سيارات الأجرة أو إدارتها. ومن شأن هذه الإجراءات، على حد تعبير الوزيرة، أن تجعل من الصعب كثيرا على المهاجر غير الشرعي العيش والعمل في بريطانيا.

وتلجأ وزارة الداخلية، حسب الوزيرة، إلى غلق الحسابات المصرفية التي يثبت أنها لمهاجرين غير شرعيين، وتمنعهم من أي نشاط مصرفي في البلاد، بتوزيع معلوماتهم على جميع المؤسسات والهيئات المالية. ولكن الإجراءات لا تطال طالبي اللجوء.