مقابلة الوزراء ضعف في الذاكرة وتكرار لإنجاز الغير

استضافت التلفزة الموريتانية 8 وزراء من حكومة المهندس يحي ولد حدمين قدموا حصيلة مقبولة في اغلبها ، والآفاق المستقبلية للقطاعات كل على حدى.

 

وقد شارك في توضيح هذه الانجازات والعروض المبهرة كل من:

 

وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي

 

وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم

 

وزير التجهيز محمد عبد الله ولد أوداعه

 

وزير التهذيب اسلمو ولد سيد المختار

 

ووزير المياه والصرف الصحى يحي ولد عبد الدائم

 

وزير الصحة كان بوبكر

 

وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح

 

وزيرة الإسكان آمال بنت مولود

 

جاءت طريقة العروض متداخلة الخطوط ، وشملت معظم الاختصاصات المنوطة بالحقائب الوزارية الممثلة في الاستضافة .

 

هذا وغابت عناوين عن ذاكرة اصحاب المعالي ولم يكن الزملاء اكثر استحضار لها : أبرزها الغلاء والضرائب والديون وصفقات التراضي .

 

ولم تخل الردود المقدمة من طرف الوزراء من الجواب بالنيابة والمبالغة في الدعاية والهندسة.

 

ففي عرض وزير المالية تحدث بالنيابة عن البنك المركزي والتعليم والرواتب وذهب به التيار إلى الماضي البعيد والمستقبل الموعود في حديث قد لا يخلوا من الحقيقة لكنه خلى من التنسيق والتركيز.

 

في مداخلة وزير التعليم العالي استهلها بكأس من الماء كان كافيا لانتقاده مجانية التعليم في موريتانيا في جواب مغتضب ، ختمه ببشرى قد لا تكون سارة بالضرورة ، ان وزارته بصدد رفع رسوم التسجيل إلى حاجز 1000 أوقية بدلا من 200 أوقية وهي نسبة 500% .

 

أما وزير التجهيز وفي رده على سؤال لم يتمكن من سماعه ، دفعته خلاله رخصة السياقة إلى تقديم عرض مطول وقديم ، اعادته خلاله التواءات الطرق المعبدة وفك العزلة إلى الولايات المنجمية ، لكن ابرز المفاجآت في عرضه كانت فك العزلة عن مدينة ولاتة التارخية واقراره بدراسة طريق ولاتة النعمة .

 

اما وزير التهذيب فقد تمكن في ردوده ، من استخلاص عرض من خطابات رئيس الجمهورية حول تجميع القرى لتمكينها من الخدمات العامة وزاد العرض بتبرير غياب المعلمين عن بعض المدارس وانتقاد التلاميذ وذويهم.

 

وزير المياه بدوره لم يستسغ الكلام مطولا عن الصرف الصحي وفضل الحديث عن المياه ، بل ورآه ذو شجون ، حيث قدم حلولا لمشكلة المياه في معظم مناطق البلاد على طريقتين ، أولاهما دائمة تمثلت في تزويد المناطق المستهدفة بمياه اظهر مقدما بشراة لسكان النعمة وتمبدغة بانطلاق المياه في أجل آخره شهر مارس القادم .

 

ام الحلول الأخر والتي صرح معاليه أنها آنية كانت تزويد منطقة كيفة بالماء من بحيرة قبل ربطها بالنهر.

 

وزير الصحة تمكن من الاختصار لاجتناب الثقل والتكرار واستكفي بالتحسن الذي شهده الوضع الصحي وآلياته في موريتانيا.

 

أما وزير الطاقة فقد كان لافتا تحاشيه لذكر الشركة الموريتانية للمناجم اسنيم في مداخلته واختصر العرض على شركات استخراج الذهب وخاصة حصة الحكومة من الانتاج.

 

أما وزيرة الاسكان فقد كانت ايقونة حكومة ولد حدمين بصحيح إلى أنها جالت في اختصاصات معالي الوزراء طالبة من وزير التهذيب خاصة الصفح في تناولها لمسائل من اختصاصه تتعلق بقطاعها !!.