أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2011-032 المتعلق بعلاوة أعضاء البرلمان.
كما اعتمدت الجمعية الوطنية التعديل الذي أدخلته لجنة العدل والداخلية والدفاع على المادة 6 من مشروع القانون بحيث أصبحت المادة تنص على أن أعضاء البرلمان يستفيدون من معاش تقاعدي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، و تشمل هذه الاستفادة ابتداءً من 1 يوليو 2017- أعضاء البرلمان المنتخبين منذ سنة 1992 الذين يستفيدون من معاشاتهم، بشرط أن يسووا الاشتراكات لصندوق معاشات البرلمانيين على أساس العلاوات الجديدة.