مطالب بالتراجع الفوري عن قرار تصفية "سونيمكس"

دعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك السلطات الموريتانية "للتراجع الفوري" عن قرار تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، وطالب بـ"العمل على معالجة الاختلالات البنيوية التي أصابت الشركة في مقتل وشلت بالتالي من أدائها وحالت دون تحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن".

واكدت الجمعية في بيان تلقت "اطلس انفو" نسخة منها أن ذلك أولى من "إلحاقها بمصير شركة الخطوط الجوية الموريتانية وسوماعاز وغيرها من الشركات ذات النفع العام التي تلاشت وما نجم عن ذلك من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية".

وشددت الجمعية على "أن هذا الإجراء يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للمستهلك الموريتاني بسبب ظروف الجفاف والغلاء والتردي المعيشي مما يعني ضرورة البحث عن آليات جديدة لإسعاف المواطنين ودعم قدراتهم الشرائية"، مردفة أن "تلك الآليات التي ينبغي أن تستفيد من تجارب البرامج الاستعجالية غير المجدية، وأن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إشراك كل الفاعلين بما فيهم ممثلي جمعيات حماية المستهلك وأن تنطلق من الاحتياجات الحقيقية للمواطن وأن تستجيب لتطلعاته وحقه المشروع في العيش الكريم".

وذكرت الجمعية بضرورة "إنشاء مرصد وطني لمراقبة الأسعار يضم الجهات الحكومية المعنية وجمعيات حماية المستهلك للوقوف في وجه الغلاء ولجم التجار ومراعاة حقوق المستهلكين"، مؤكدة رفضها "تصفية سونمكس التي كانت  آخر أمل للمستهلك الموريتاني في التصدي للغلاء ورفع جودة السلع الاستهلاكية وفق  حقه في إشباع حاجاته الأساسية بسلع ذات جودة مقبولة".

واعتبرت الجمعية في البيان الذي وقعه أمينه العام الخليل ولد خيري أنه "رغم الموت السريري الذي أريد للشركة أن تتردي فيها خلال السنوات الأخيرة إلا أن الإبقاء عليها وإعادة هيكلتها وتفعيل دورها يظل أولى من تصفيتها بشكل نهائي وتسريح  العاملين فيها".