في إطار سعيها الدؤوب لدعم شبكات الأمان الاجتماعي ,صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على بيان مقدم من وزير المالية والاقتصاد ,وسيشكل هذا القرار أحد أهم أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وتأتي المصادقة اليوم على هذا البيان طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتنفيذا ومتابعة من الوزير الاول المهندس يحي ولد حدمين الرامية الى توفير الحياة الكريمة للفقراء والمعوزين من المواطنين ومد يد العون للمحتاجين ,وهو أمر قد بدأ تنفيذه بالفعل خلال الاشهر والاسابيع الماضية وشمل عددا كبيرا من مقاطعات وبلديات الوطن.
ويهدف المشروع الذي تمت المصادقة عليه ,ومن خلال تمويله البالغ 10,15 مليارات أوقية , إلى وضع أسس صلبة لمنظومة وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال ضبط سجل الأسر الفقيرة والهشة على عموم التراب الوطني وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية لصالح الأسر التي تعاني من الفقر الحاد، إضافة إلى إقامة آلية للتكيف مع الصدمات وللتنسيق المحكم على المستوى الوطني.