في التايمز: قتل الإرهابيين "قد يكون السبيل الوحيد لحماية الأبرياء"

نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبته، ميلاني فيليبس، تقول فيه إن قتل الإرهابيين يكون أحيانا السبيل الوحيد لضمان حماية الأبرياء.

وتشير فيليبس في مقالها إلى الجدل الذي أثاره وزير الدفاع، غافين وليامسون، بسبب تصريحه بأن البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا والعراق وسوريا، تجري ملاحقتهم لقتلهم حتى لا يعودوا إلى بريطانيا.

وقد تعرض الوزير إلى انتقادات بسبب هذه التصريحات التي وصفها زملاء له في الحكومة بأنها "صبيانية".

وتقول الكاتبة إن "الإرهابيين...يقترفون أعمال عنف من أجل أغراض سياسية محدودة"، ودعت إلى محاربة "الإرهاب" بالاعتقالات والمحاكمة ثم السجن.

وأشارت إلى أن الحرب تكون بين عدوين يسعى كل واحد منها إلى قتل الآخر، وهي عادة بين دول ويشارك فيها جنود يرتدون الزي العسكري.

وقالت إن "الجهاديين ليس لهم دولة، ولا يرتدون أي زي عسكري، ويطلق على العنف الذي يمارسون اسم الإرهاب، وهذا ليس دقيقا"، حسب فيليبس.

وتضيف أن الجهاديين يقولون عن أنفسهم إنهم في "حرب مقدسة، وعلينا أن نأخذ بما يقولون عن أنفسهم لأنه وصف صحيح. فالحرب المقدسة ليس تعبيرا بلاغيا، وإنما هي حرب حقيقية".

وترى أن الجهاديين لا يقتلون المدنيين الغربيين من أجل إرغام الحكومة البريطانية أو الحكومات الغربية على تغيير سياساتها، وإنما يقتلونهم لأنهم في نظرهم "كفار"، ويسعون إلى القضاء على الحضارة الغربية برمتها.

وتذكر فيليبس أن بريطانيا شاركت في غارات جوية دولية في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها. وتعتبر هذه البلدان ساحات حرب، وقتلت العديد من الجهاديين هناك، فلماذا تستثني الذين جاءوا من بريطانيا.

وترى أن المسألة الجوهرية أن يكون قتل الإرهابيين مسموحا به فقط عندما لا نستطيع وقف أعمالهم بأي طريقة أخرى.

حصص اللاجئين

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته، جنيفر رانكين، تتحدث فيه عن احتمال إلغاء الاتحاد الأوروبي لقرار فرض حصص من اللاجئين على الدول الأعضاء، بسبب عدم استجابة عدد من الدول لتعليمات الاتحاد.

وتذكر رانكين في مستهل تقريرها أن المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ.

وتقول إن الاتحاد الأوروبي قد يسقط قراره بفرض حصص لاجئين على الدول الأعضاء بعدما رفضت المجر وبولندا الامتثال للتعليمات التي كانت تهدف إلى استقبال 120 ألف لاجئ أغلبهم سوريون. أما جمهورية التشيك فقد استقبلت 12 لاجئا فقط. وقد أحيلت هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية لمخالفتها قوانين الاتحاد.

وفي عام 2016 اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول التي ترفض استقبال اللاجئين دفع مساهمة مالية قدرها 220 ألف دولار عن كل لاجئ، ولكن الفكرة بقيت تراوح مكانها لشهور دون تنفيذ.

وتضيف أن رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك اعترف أن ليس بإمكان الاتحاد الأروربي إرغام الدول الأعضاء على الاستقبال اللاجئين، وبدلا من ذلك أصبح يحض زعماء الدول على دفع المزيد من المساهمات المالية على مشاريع تهدف إلى إبقاء اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي.

وتشير الكاتبة إلى الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديا ماليا آخر في ربيع عام 2018 وهو إنجاز وعده بمنح تركيا 3 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، وهو ما يعني أن الاتحاد سيطلب من الدول الأعضاء المزيد من الأموال.

"علامات الدكتاتورية"

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن فنزويلا تتجه نحو الدكتاتورية، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس، نيكولاس مادورو، بسبب هذا التوجه.

وتضيف الصحيفة أن مادورو يرأس بلدا ينخره التضخم، وتهدده أزمة إنسانية خطيرة، وهو سعيد بتحقيق انتصارات في الانتخابات المحلية، التي ترى انه فاز فيها باستعمال غير نظيفة.

وتذكر أنه عزز سلطته على شركة النفط التي تملكها الدولة، وهي أهم مصدر للعملة الصعبة في البلاد، من خلال تعيين جنرالات في أعلى المسؤوليات، معلنا حملة لمحاربة الفساد، ولكنه في الواقع حسب الصحيفة كان يفرض سيطرة الحزب الاشتراكي الحاكم على البلاد.

ويخطط مادورو، حسب الفايننشال تايمز، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية عام 2018، وهو مستعد لفعل أي شيء من أجل الفوز بها، حتى تطلب الأمر منع أحزاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات.

وتقول الصحيفة إن مادورو ربما يعتقد أنه ما دام الجيش إلى جانبه وإذا فاز بالانتخابات فسيكون في مأمن، تماما مثلما فعلت كوبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. فهو يأخذ، حسب الفايننشال تايمز، النصيحة من المخابرات الكوبية. ولكن فنزويلا ليست كوبا.

وتضيف أن الأمر الذي ينبغي أن يخشاه مادورو هو الاقتصاد. فالقليل من البلدان حافظت على وجودها بعد تضخما كبيرا. فكراكاس بلغت حالة العجز عن الدفع، وحتى بكين التي أقرضتها 60 مليار دولار بدأ صبرها ينفد.