.jpg)
.jpg)
.gif)
أعلنت اللجنة الممثلة للمؤسسات الصحفية عن توصلها لاتفاق مع رئيس لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة إبراهيم ولد اصنيب أكد فيه سحبه لـ"ما فهم سلبا من مضامين" بيان لجنته الماضية، وكذا ضمان الشفافية والعدالة في عمل اللجنة والابتعاد عن تصفية الحسابات.
وقالت اللجنة المشكلة من الهيبة الشيخ سيداتي من الأخبار، وسيدي محمد ولد بلعمش من مراسلون الشيج تيجان جا من لنوفاتير إن باشرت التنسيق مع الجهات الصحفية، والاتصال بالجهات الرسمية للبحث عن حل للأزمة يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن توزيع الدعم العمومي بكل شفافة وصرامة، ووفقا لمعايير واضحة، ومتفق عليها، وذلك مباشرة عقب البيان الذي أصدرته المؤسسات الصحفية وقررت فيه التريث عن تقديم ملفاتها لصندوق الدعم العمومي لحين التوصل إلى حل للأزمة القائمة.
وأضافت أنها أجرت لقاءات مع وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا الشيخ سيديا تانيا، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" حمود ولد امحمد، ورئيس لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة المستقلة إبراهيم ولد اصنيب.
وأردفت أن رئيس اللجنة ولد اصنيب أكد لها أن "ما فهم سلبا من مضامين بيان اللجنة لم يكن مقصودا، وبصفته رئيس اللجنة يعلن سحب تلك المضامين السلبية، ويؤكد أن الهدف من البيان هو ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، والوقوف عند الضوابط الأساسية لهذه المهنة المحترمة".
كما اتفقوا معه على ضرورة "ضمان الشفافية والعدالة في عمل اللجنة، والابتعاد عن تصفية الحسابات الشخصية، أو التأثر بالخلافات داخل الحقل الصحفي"، وكذا "الاحترام الصارم للمعايير المتفق عليها بين اللجنة والهيئات الصحفية، ووفق آلية شفافة ونزيهة، تضمن حصول الجميع على حقوقه دون تمييز، أو حيف".
كما يقتضي الاتفاق "تمديد فترة تقديم الملفات حتى الخميس القادم 14 – 11 – 2017".
وأكدت اللجنة أنها بناء على هذه الإجراء "قررت– وبالتشاور مع الهيئات الموقعة – تعليق قرار وقف تقديم الملفات للجنة الصندوق"، كما طالبت "بتقليص المبلغ المخصص لدعم المطبعة الوطنية من صندوق الصحافة"، مردفة أنها "ستواصل متابعتها للموضوع حتى اكتماله".
وشكرت اللجنة في بيانها "رئيس لجنة الصندوق السيد إبراهيم ولد اصنيب، وكل المؤسسات الصحفية، وتشد على أيدي الجميع في الحرص على الشفافية، والعدالة، وأن تتم كل الأمور المتعلقة بالصحافة وفق معايير واضحة، ومتفق عليها".
.jpg)
