تصاعدت وتيرة الغضب داخل دوائر الحالة المدنية بموريتانيا بعد الأخبار المتداولة عن شجار لبراكنه ، وسط اتهام للاإدارة بالرعونة وسوء تسيير العاملين فى المؤسسة.
وقالت مصادر محلية إن الإدارة ألزمت عمال المراكز فى المجالس الريفية بالتوقيع يوميا عند رئيس مركز المقاطعة فى ظل إغلاق المراكز التى كانوا يعملون فيها داخل المجالس المحلية بالولاية.
وقد أستغل رئيس المركز شبه الرقابة القضائية المفروضة على رؤساء المراكز من أجل إذلال البعض وخصم رواتب المتغيبين لأي سبب.
وقد تدهورت الأمور بشكل سريع ،حينما وصل رؤساء المراكز لتوقيع وثيقة الحضور فى المساء ، ليتم إبلاغهم بأن المدير مزقها بدعوى التوقيع فى غيابه.
وقد قام رئيس مركز جلوار بالتوجه إلى المدير لنقاش الأزمة ، لكن الأخير حاول طرده بشكل مهين، قائلا إنه حر فى تصرفه وهو المسؤول والبقية مجرد تبع له.
تصريحات الرئيس أغضبت الرجل ، فأنهال بالضرب عليه حيث كان وحيدا فى المنزل، وهو ما أدى لكسر فخذه وشج رأسه بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل زميله الغاضب.
وبعد انتهاء المعركة اتصل الرئيس الضحية على بعض معاونيه من أجل نقله إلى المستشفى محاولا لملمة الفضيحة ، مدعيا أنه تعرض للدهس من قبل عربة حمير.
وبعد الكشف عليه تم رفعه العاصمة نواكشوط ، وهو القرار الذى أبلغ به إدارته دون ذكر للشجار.
لكن الوالى أشتبه فى الأمر فقرر إعادته للمدينة وعرضه على جهاز الشرطة من أجل استجوابه ، ليكتشف الجميع قصة الشجار بعد أن تم استنطاقه من قبل الجهاز.
ومن المتوقع إتخاذ قرار من طرف الوزير أو مجلس الوزراء بإعفاء الرئيس والمعتدى عليه ، وإحالتهما للعدالة من أجل حسم ملف الشجار المذكور.
زهرة شنقيط