تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي، ومعظم المواقع الإخبارية في موريتانيا، خلال اليومين الماضيين، ما قيل إنها رسالة استقالة تقدم بها القاضي محمدن ولد أحمدو يحيى، المستشار بمحكمة استئناف ولاية لعصابة؛ حملت توقيع المعني بتاريخ 12 نوفمبر 2017.
رسالة الاستقالة نشرت بصيغة خطية، وتضمنت الرسالة الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء تبريرا لهذه الخطوة، تمثل في العبارات التالية:
"نظرا للحكم الصادر عن محكمة الإحالة باستئنافها نواذيبو بحق ولد امخيطير، وتضامنا مع الجناب النبوي الشريف؛ فإنه يسرني ويشرفني أن أتقدم إليكم باستقالتي التامة والمطلقة من وظيفة القضاء في موريتانيا".
غير أن رسالة مطبوعة، حصلت "اطلس انفو" على نسخة منها تحمل توقيع نفس القاضي؛ وتاريخ صبيحة يوم 9 نوفمبر الجاري؛ أي قبل صدور الحكم الوارد في تبرير الاستقالة الخطية الموقعة يومين بعد صدور الحكم، تؤكد أن المستشار بمحكمة استئناف كيفة إنما أبلغ المجلس الأعلى للقضاء برغبته في إنهاء خدمته في مجال القضاء "نظرا لظروفه الصحية وظروفه الأخرى الخاصة"؛ وفق نص طلب الإعفاء.