أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة ان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية والمالية اكمل، استجواب جميع المشمولين في ملف "بوعماتو وولد غده".
فقد مثل أمام القاضي جميع المتهمين الذين يوجدون في التراب الموريتاني من برلمانيين وصحفيين ونقابيين، والذين يخضعون للمراقبة القضائية باستثناء ولد أحمد شله حسب ميادين، الذي تم استثناءه من القرار، نتيجة لوضعيته الصحية الخاصة، فيما تخضع البقية لها، حيث يوقع البعض أمام إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية بإدارة الأمن والبعض الآخر في مباني مفوضية الإنابات القضائية بقصر العدالة، وهكذا انهى القاضي استجواب الجميع، وهو ما يعني بدء التحضير لمرحلة إحالة الملف إلى المحاكمة المختصة لمحاكمتهم.