مقال جديد لوزير الاقتصاد والمالية جدير بالقراءة

إن موريتانيا التي نطمح لها عام 2030 هي نتاج رؤية طموحة وواقعية في آن واحد.

سيتم خلال الخمسية الأولى تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الكبرى الجارية كما سيتم وضع أسس لموريتانيا جديدة بمناخ سياسي هادئِ مع خلق بنية تحتية داعمة لنمو سنوي بمتوسط 5% وظروف مواتية لإستغلال الموارد الطبيعية سواء المعدنية أوالنباتية وسيدعم ذلك باستكمال الإصلاحات الضرورية لترقية مناخ الأعمال وترقية دور القطاع الخاص. كما سيتم إشراك رأس المال البشري لتحقيق هذه النقلة. وستشهد الخمسية الموالية بروز اقتصادٍ ليبراليٍ مؤسسٍ على انتاج متنوع وتنافسي بمعدل نمو للإقتصاد في حدود ال 10% سنويا تعززه موارد بشرية أكثر كفاءة وتشجيعا . فيما سيتغير وجه موريتانيا خلال الخمسية الثالثة حيث سيصل معدل النمو إلى مستوى قياسي 12% في السنة بفضل اقتصادٍ أكثر تنافسية وشمولية وبفضل تراكم رأس المال المنتج مع الحد من دور الاقتصاد غير المصنف وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات. كما ستحوز البلاد على إطار اجتماعي وسياسي يستجيب للمعايير الدولية.

ش) تجسيد التزامات البلاد الدولية

بعد أن تصبح موريتانيا قوية بفضل النقلات التي سيشهدها اقتصادها ورأس مالها البشري وحكامتها ستصبح قادرة على تحقيق الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجموعة الدولية وخصوصا الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للعائد الديمغرافي و المساهمة في تطبيق التزامات البلاد بموجب اتفاق باريس حول المناخ.

هذا المقال او التدوينة منقولة من صفحة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي