عملية تحايل ضخمة بطلها وزير سابق في الحكومة

تمكن وزير موريتاني سابق من الدخول في شراكة مع مواطنيين سوريين من خلال إنشاء شركة تدعى شركة الشام للمواد الغذائية وبرأس مال يبلغ مليون أوقية موزعة بالتساوي بين الشركاء ويبدو أن الهدف من هذه الشركة هو العمل على حصول على مستثمرين سوريين مستعدين لتمويل المشروع وهو ما تحقق بالفعل حيث تم استدراج مستثمر سوري مقيم بالأردن وقام بتزويد المؤسسة بقيمة تتجاوز المليار أوقية من المواد الغذائية وقد ذاع صيت مؤسسة الشام وطغى إسمها التجاري على كافة الموز عين المحليين حينها بدأ معالي الوزير في التفكير في سبل الإستحواذ على هذا الإستثمار الضخم من خلال التآمر مع أحد الشركاء المعنيين بالتسيير الذي قام بتوقيع ما يزيد على أربع مائة مليون أوقية على شكل شيكات بدون رصيد وتوزيعها على أقارب الوزير مابين بنو عمومته وأخواله كي يستظهروا بها بعد غياب ذلك الشريك السوري ومن والمعلوم أن هذه الشيكات لا يوجد لها أثر في سجلات الشركة ولا في محاسبتها ويبدو أن الوزير يحاول اليوم بيع هذه الشركة متجاهلا أن رأس مالها مملوك بنسبة تسعين في المئة للمستثمر السوري الذي لا حول له ولا قوة في وجه عملية تحايل يحيكه وزير سابق محاط بمجموعة أطر ورجال أعمال من ذويه فإلى متى تظل معاملة المستثمرين الأجانب في بلادنا على هذا النحو في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى كسب ثقة المستثمرين لدفع عجلة التنمية وحول هذا الموضوع سيواصل موقع السبيل الذي أورد النبأ نشر المستجدات بما في ذلك أسماء القائمين على هذه العملية والمتواطئين معهم من مختلف الأجهزة.