قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون تطالب فيه بإعادة
العمل بعقوبة الإعدام في حق مخططي الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا يوم 15 يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف أردوغان مخاطبا أنصاره خلال افتتاح محطة قطارات سريعة في العاصمة أنقرة "حكومتنا ستقدم (مشروع القانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام) هذا إلى البرلمان، وأنا مقتنع أن البرلمان سيجيزه، وعندما يصل إلي، سأصدق عليه".
ومضى الرئيس التركي قائلا "قريبا، قريبا، لا تقلقوا، سيحدث ذلك قريبا بإذن الله".
وردد الحاضرون قائلين "نريد عقوبة الإعدام".
ولن يصبح قانون الإعدام ساريا بعد تصديق البرلمان عليه حتى يوقعه الرئيس التركي.
وألغيت عقوبة الإعدام في تركيا عام 2004 في إطار محاولات البلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ فشل الانقلاب، أخذ أردوغان يدعو إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حق المخططين.
وحذرت ألمانيا تركيا من أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام سينهي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب الاتحاد تركيا باحترام القانون في التعامل مع تداعيات الانقلاب.
لكن أردوغان قال إن ما يقوله الغرب ليس مهما.
وأضاف أن "الغرب يقول هذا ويقول ذاك. معذرة لا يهم ما يقوله الغرب. ما يهم هو ما يقوله شعبي".
وتعاني العلاقات التركية الأوروبية من توتر بعد محاولة الانقلاب والتي أعقبتها حملة اعتقالات شملت الآلاف من الأشخاص الذين اشتبه في مشاركتهم في الانقلاب.
واعتقل أكثر من 35 ألف شخص خلال الإجراءات الأمنية لقوات الشرطة، بحسب بيانات ا لإعلام الحكومي.
وتتهم أنقرة رجل الدين، فتح الله غولن، بالتخطيط للانقلاب لكنه ينفي ذلك.
ودعت الحكومة التركية الولايات المتحدة مرارا إلى ترحيل غولن حيث يعيش في منفاه الاختياري ببنسلفانيا.