عصيان جماعي لأوامر الرئيس داخل الحالة المدنية بموريتانيا

شكلت مقار الحالة المدنية أبرز النقاط التى زارها الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الجولات الأخيرة له داخل العاصمة نواكشوط، ضمن مساعيه الرامية لترميم العمل الحكومى المترهل فى الوقت الراهن.

وقد أصدر الرئيس أكثر من أمر للقائمين على المراكز من أجل تقريب الخدمة لطالبيها ، غير ان القطاع الخدمي الأهم يدار من الخلف حسب العارفين به , حيث يعتبر المسؤول الفعلي عن اتخاذ القرار داخله المدير المساعد والأمين العام , وليس المدير المعين حديثا, مما خلف انعكاسات سيئة على تسيير المنشة, ويحاول القطاع المكلف بالداخلية إيجاد آلية لمتابعة الملف ، لكن دون جدوى.

ويقول مراجعو المكاتب الإدارية للحالة المدنية إن الوضع لم يتغير خلال الأسابيع الأخيرة ، وإن المئات يغادرون مكاتبها يوميا دون الحصول على مستخرج بفعل العدد المحدود منه فى المراكز، وقيام بعض العاملين فيها بتقديم الجيرة والمعارف المتصلين عبر الهاتف على أصحاب الطابور المؤمنين بالإجراءات الإدارية الروتينية.

بل إن البعض أتهم رؤساء المراكز بالتلاعب بالرئيس من خلال تقديم كميات كبيرة من بطاقات التعريف وجوازات السفر له خلال الزيارة الصباحية الاطلاع عليها، وهي أوراق محتجزة عن أصحابها منذ فترة.

وقال احد الوزراء إن الحالة المدنية هي الجهاز الوحيد الذى لا يوجد لديه موظف استقبال داخل البلد، وإن التواصل مع الإدارة العامة لتصحيح خطأ أو حل مشكلة يتطلب معرفة وجيه أو وزير له علاقة بالأشخاص الممسكين بمفاتيح الإدارة من سلك الداخلية أو انتظار الشهور دون حل للاشكال مهما كانت بساطته.

ويستغرب المصدر وجود مكاتب استقبال فى الأسلاك العسكرية والرئاسة وغيابها فى جهاز له علاقة يومية بعموم المواطنين.

 

زهرة شنقيط