النتائج الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء (بيان)

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

 

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

 

- مشروع قانون نظامي يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.

 

- مشروع القانون النظامي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 اكتوبر 2017 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و بنك الصادرات و الواردات الهندي، والمخصصة لتمويل مشروع انجاز خط كهربائي 225 كيلوفلت بين نواكشوط وانواذيبو.

 

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية،والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط والزويرات.

 

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية،والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 (انواكشوط-اكجوجت)-بنشاب والطريق الوطني رقم 4 (انواكشوط – انواذيبو).

 

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية،والمخصصة لتمويل مشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالسياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 وبالخطة الوطنية لتطوير الصحة للفترة 2017-2020.

 

ستعرض هذا البيان السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 والمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتطوير الصحة للفترة 2017- 2020.

 

وتترجم هاتان الوثيقتان رؤية بلادنا وشركائها لتطوير قطاع الصحة في المديين القصير والمتوسط.

 

وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بإنشاء مكتبة رقمية متعددة اللغات للمصادر غير المنشورة عن موريتانيا.

 

يقترح هذا البيان إنشاء هيئة مؤقتة مكلفة بتأسيس مكتبة رقمية متعددة اللغات تضم المصادر غير المنشورة عن موريتانيا في إطار برنامج مماثل يتم تنفيذه على مستوى دول الساحل.

 

ويترجم إنشاء هذه المكتبة الرقمية إرادة السلطات العمومية الحفاظ على الذاكرة الجماعية لمجتمعنا ونقلها إلى الأجيال المستقبلية وتوطيد الأسس الثقافية لهويتنا التعددية وتعزيز وحدتنا الوطنية.