استقالة بدرو أغرامونت، رئيس الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، وسط مزاعم فساد

استقال مسؤول بارز في مجال حقوق الإنسان في أوروبا وسط تحقيقات في اتهامات بضلوعه في فضيحة فساد، وشكاوى تقدم بها البعض ضده لمرافقته أعضاء برلمان روس في زيارة لسوريا.

وتقدم بدرو أغرامونت بالاستقالة من منصبه كرئيس للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، الهيئة الرئيسية لمراقبة قضايا حقوق الإنسان في أوروبا.

وتأتي الاستقالة بعد مطالبة عدد من أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، من جميع أنحاء أوروبا، بفصله من منصبه بعد مواجهته اتهامات بالتورط في ممارسات فساد.

ويستجوب المجلس الأوروبي عددا من أعضائه في مزاعم فساد معروفة بقضية "دبلوماسية الكافيار" التي تشير إلى منح هؤلاء المسؤولين الأفضلية لأذربيجان التي تقوم بحملة قمعية لضرب السياسيين المنشقين المعارضين للنظام.

وهناك مزاعم بأن هذه الدولة تؤثر على بعض أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من خلال منحهم هدايا ثمينة، وهو ما يرجح سبب رفض الجمعية لما جاء في تقرير عن السجناء السياسيين في أذربيجان.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة التحقيقات المستقلة التي يجريها المجلس الأوروبي في هذه الفضيحة نهاية العام الجاري.

على صعيد منفصل، يواجه أغرامونت انتقادات لزيارته سوريا برفقة عدد من أعضاء البرلمان الروسي في مارس/ آذار الماضي ومقابلته للرئيس السوري بشار الأسد.

ويواجه رئيس سوريا إدانة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، والتي تتضمن الهجمات بالسلاح الكيماوي التي تلقي التقارير الواردة بشأنها اللوم في استخدامها على القوات الحكومية الموالية للأسد.

وقال بيان صادر عن المجموعة الاشتراكية في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي إنه "حتى لو كانت زيارته بصفته الشخصية، وكانت زيارة خاصة، لا يمكن لأي من أعضاء الجمعية البرلمانية المشاركة في مبادرات يمكن وصفها بموضوعية بأنها دعما لنظام الأسد وممارساته ضد الشعب السوري".

وقاطعت روسيا دول الجمعية، البالغ عددها 47 دولة، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد إعلان تبعية إقليم القرم الأوكراني للاتحاد الروسي ومساعدة الجانب الروسي للمتمردين في شرق أوكرانيا.

وتجتمع الجمعية الأسبوع المقبل، لكنها لن تتناول بالحديث الجدل الدائر حول أغرامونت.